فانس يطلق “تحذير الـ15 عاماً”: أوروبا النووية قد تسقط في قبضة “الإسلام السياسي”

حذر نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، من سيناريو وصفه بـ”الواقعي”، يتمثل في وصول شخصيات مقربة من تيارات الإسلام السياسي إلى سدة الحكم في دول أوروبية كبرى تمتلك ترسانات نووية، مثل فرنسا وبريطانيا، خلال العقد ونصف المقبلين.

وأوضح فانس، خلال نقاش حول التحديات الاستراتيجية، أن هذا الاحتمال يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي الأمريكي. وأشار إلى أن “الانجراف وراء أفكار أخلاقية مدمرة” داخل أوروبا قد ينتهي بوصول السلاح النووي إلى قيادات قد تلحق ضرراً جسيماً بالولايات المتحدة.

ورغم تأكيده أن هذا السيناريو ليس وشيكاً، إلا أنه شدد على ضرورة التعامل معه كخطر داهم على المدى المتوسط والبعيد (15 عاماً).

بنى نائب الرئيس الأمريكي مخاوفه على ما وصفه بـ”التغلغل التدريجي” لشخصيات إسلاموية في مفاصل الحكم المحلي بأوروبا، من خلال الفوز بمناصب بلدية وإدارية.

ويرى فانس أن هذا الصعود المحلي هو “رأس الحربة” لنفوذ أوسع قد يصل إلى قمة الهرم السياسي في دول ذات ثقل استراتيجي ونووي، مما سيؤدي إلى تآكل “القاعدة القيمية المشتركة” التي تربط ضفتي الأطلسي.

لا يأتي تصريح فانس بمعزل عن سياق أوسع داخل إدارة ترامب؛ حيث سبق له وصف بريطانيا بأنها “دولة إسلامية مسلحة نووياً”، كما اتهم الرئيس ترامب سابقاً عمدة لندن بالسعي لفرض “الشريعة”.

وفي ذات السياق، عززت مديرة الاستخبارات الوطنية، تولسي جابارد، هذه المخاوف بالتحذير من استغلال جماعات الإسلام السياسي للأنظمة القانونية في الغرب لفرض أجندات أيديولوجية تقوض الحضارة الغربية.

ورغم هذه التحذيرات القاسية، أكد فانس أن واشنطن لا تسعى لإضعاف أوروبا، بل تريدها “قوية ونابضة بالحياة”، لكنه ربط استمرار التعاون العسكري والأكاديمي والثقافي بضرورة الحفاظ على هوية أوروبية تتسق مع المصالح والقيم الأمريكية، محذراً من أن “التطرف الأيديولوجي” هو العدو الأول لاستقرار هذه الشراكة التاريخية.