قاعة ترامب الراقصة في البيت الأبيض تُشعل الجدل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مشروع إنشاء قاعة رقص فخمة داخل الجناح الشرقي من البيت الأبيض، في مشروع وصفه مؤيدوه بأنه “تحديث تاريخي”، بينما اعتبره منتقدوه “تجاوزًا رمزيًا لملكية الشعب الأمريكي لمقر الرئاسة”.

كانت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية السابقة والمرشحة الرئاسية السابقة، أول من شنّ هجومًا لاذعًا على ترامب، حيث كتبت عبر حسابها على منصة “إكس”: “هذا ليس منزله… إنه منزلكم، وهو يهدمه”، في إشارة إلى ما اعتبرته انتهاكًا لرمزية البيت الأبيض كمقر للشعب الأمريكي وليس للرئيس وحده.

وبحسب صحيفة “ذا هيل” الأمريكية، فإن المشروع، الذي أُعلن عنه لأول مرة في يوليو الماضي، دخل حيز التنفيذ مؤخرًا رغم نفي إدارة ترامب السابقة لأي عمليات هدم، بينما ارتفعت تكلفته التقديرية من 200 مليون إلى 250 مليون دولار، وفقًا لما أعلنته السكرتيرة الصحفية كارولين ليفيت.

من جانبه، دافع ترامب عن المشروع عبر منصة “تروث سوشيال”، مؤكدًا أن تمويل القاعة يتم بالكامل من تبرعات خاصة، دون تحميل دافعي الضرائب أي أعباء مالية، قائلاً: “منذ أكثر من 150 عامًا، حلم رؤساء أمريكا بقاعة رقص في البيت الأبيض… ويشرفني أن أكون أول من يحقق هذا الحلم – دون أي تكلفة على الشعب الأمريكي”.

لكن رغم هذا التبرير، أثارت مصادر قانونية تساؤلات حول شفافية التمويل، إذ حذر المستشار القانوني السابق للرئيس جورج بوش الابن، ريتشارد دبليو بينتر، من أن المشروع قد يمثل تضاربًا في المصالح، قائلاً:”أولئك الذين يسعون للتقرب من الرئيس سيكتبون الشيكات… الأمر يكرّس لفكرة الدفع مقابل النفوذ”.

ويُتوقع أن تمتد القاعة الجديدة على مساحة 90 ألف قدم مربع، وتتسع لأكثر من 650 شخصًا، مع تجهيزها بزجاج مضاد للرصاص وتقنيات أمنية متقدمة، في إطار ما وصفته الإدارة بأنه تحديث للبنية التحتية للجناح الشرقي دون المساس بالهيكل التاريخي للبيت الأبيض.

وبينما يرى البعض أن المشروع يعكس “ذوق ترامب الفخم وتوجهه التجاري”، يرى آخرون أنه رمز جديد لسياسة الاستعراض والجدل التي تميّز عهده، ليظل البيت الأبيض، حتى في هندسته،ساحة مفتوحة للصراع بين الصورة والرمز والسياسة.