قانون الانتخابات الجديد يُعزز العدالة والتمثيل المتوازن بشروط صارمة

أكدت المادة الخامسة من قانون الانتخابات الجديد على مجموعة من الضوابط الصارمة لتشكيل القوائم الانتخابية، بما يضمن شمولية وعدالة النظام الانتخابي.

وذلك في خطوة تستهدف ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وتعزيز التمثيل العادل لكافة فئات المجتمع المصري.

تنص المادة على أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، إلى جانب عدد مماثل من المترشحين الاحتياطيين، بشرط أن تتوافر فيهم نفس الصفات والمعايير المحددة للفئات المطلوبة.

القوائم المخصصة لها أربعون مقعدًا، يجب أن تشمل تمثيلًا متوازنًا للفئات التالية:

المسيحيون

العمال والفلاحون

الشباب

ذوو الإعاقة

المصريون المقيمون بالخارج

النساء (بمقاعد مخصصة)

وفي حالة القوائم التي تضم أعدادًا أكبر من المقاعد، تُزاد أعداد ممثلي هذه الفئات بما يتناسب مع حجم القائمة، ما يعكس حرص المشرّع على شمول الجميع وضمان صوت لكل فئة.

أكدت المادة أن أي قائمة لا تستوفي الشروط والمعايير المحددة، لن يتم قبولها ضمن قوائم الترشح، وهو ما يعكس صرامة القانون في فرض الالتزام وتحقيق مشاركة سياسية حقيقية لجميع شرائح المجتمع.

أجاز القانون أن تضم القائمة الانتخابية:

مترشحين من أكثر من حزب

مترشحين مستقلين

أو مزيجًا بين الاثنين

مع ضرورة إظهار صفة كل مترشح بوضوح في أوراق الترشح، تعزيزًا للشفافية أمام الناخبين.

ويأتي هذا التعديل ضمن مشروعي قانونين أقرهما مجلس النواب لتعديل أحكام قانون مجلس النواب ومجلس الشيوخ، في إطار إصلاحات أوسع تهدف إلى:

تطوير البنية التشريعية للانتخابات

تحقيق تمثيل عادل يعكس التنوع الحقيقي داخل المجتمع

إعادة الثقة بالعملية الانتخابية كأداة ديمقراطية فعالة