قرارات عاجلة من النيابة الإدارية بعد معاينة حريق سنترال رمسيس

كشف المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن مباشرة المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار خيري معوض، التحقيقات الموسعة في ملابسات الحريق الذي شهدته منشآت الاتصالات بميدان رمسيس في السابع من يوليو الجاري.

وقام فريق من أعضاء المكتب الفني، برئاسة المستشار أحمد الطباخ، وعضوية المستشارين محمد الصوفاني، ووائل عزت، ورامي جنيدي، وتحت إشراف المستشار محمد حامد، بإجراء معاينة ميدانية شاملة صباح الأربعاء 16 يوليو لمبنى سنترال رمسيس الرئيسي والمبنى الملحق به الخاص بالاتصالات الدولية، والذي يتصل به من خلال ممر معلق.

وأوضح بيان النيابة الإدارية أن المعاينة الميدانية شملت فحص مبنى السنترال الرئيسي المكون من 11 طابقًا، والمبنى الملحق المكون من 6 طوابق، حيث تم الوقوف على حجم الخسائر، واطلع الفريق على التقرير القانوني المفصل للإجراءات التي اتخذتها الشركة المصرية للاتصالات منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحريق وحتى السيطرة عليه.

وفي ضوء ما أسفرت عنه المعاينة، أصدرت النيابة الإدارية قرارات عاجلة، منها:

1. تكليف الشركة المصرية للاتصالات بمتابعة تقارير اللجان الفنية والمالية بشأن أسباب الحريق، ومدى التزام المباني باشتراطات الحماية المدنية، وسلامة أجهزة الإطفاء والصيانة الدورية.
2. متابعة أعمال الترميم والصيانة الجارية في المبنيين، وضمان اتخاذ كافة التدابير الوقائية للحفاظ على سلامة العاملين والمواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وأكدت النيابة الإدارية أن التحقيقات ما زالت جارية للوقوف على أوجه القصور -إن وجدت- ومحاسبة المسؤولين عنها، مع التشديد على ضرورة الالتزام بمعايير السلامة المهنية وتطبيق لوائح الحماية المدنية في جميع منشآت الدولة الحيوية.