قرارات عنيفة و حاسمة من القيادة الرئاسية اليمنية بحق الزبيدي ووزيرين

أصدر مجلس القيادة الرئاسي اليمني قرارات صارمة شملت إسقاط عضوية اللواء عيدروس بن قاسم الزبيدي من المجلس، وإحالته إلى النائب العام، على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم تمس أمن الدولة ووحدتها، إلى جانب إعفاء وزيرين من مناصبهم وإخضاعهم للتحقيق.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية، اليوم الأربعاء، أن المجلس اعتمد في قراراته على الصلاحيات المخولة له دستوريًا وقانونيًا، وانطلاقًا من مسؤوليته في حماية أمن المواطنين وقضاياهم العادلة، والتأكيد على سيادة الجمهورية اليمنية ووحدة أراضيها.

ووفقًا لما تضمنه القرار، ثبت تورط عيدروس الزبيدي في الإساءة إلى القضية الجنوبية العادلة، واستغلالها لتنفيذ انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، فضلًا عن إلحاق أضرار مباشرة بالمكانة السياسية والاقتصادية للجمهورية اليمنية، والاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية.

كما أشار القرار إلى قيامه بعرقلة جهود الدولة في مواجهة الانقلاب والتمرد، وإشعال الفتنة الداخلية، وقيادة تمرد عسكري، إلى جانب ارتكاب تجاوزات خطيرة بحق مواطنين أبرياء.

وبموجب القرار، تقرر إيقاف الزبيدي عن العمل وإحالته إلى النائب العام، لمساءلته عن جرائم وُصفت بالخيانة العظمى، بقصد المساس باستقلال البلاد، والإضرار بمكانة الجمهورية الحربية والسياسية والاقتصادية، إضافة إلى تشكيل جماعة مسلحة، وارتكاب جرائم قتل بحق ضباط وجنود من القوات المسلحة ومدنيين، وتخريب منشآت ومواقع عسكرية، فضلًا عن خرق الدستور ومخالفة القوانين النافذة، والإضرار بسيادة واستقلال الدولة. كما كلف المجلس النائب العام بفتح التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المذكورة.

وفي السياق ذاته، قرر مجلس القيادة الرئاسي إعفاء كل من عبدالسلام صالح حميد هادي وزير النقل، وواعد عبدالله باذيب وزير التخطيط والتعاون الدولي، من مناصبهم، وإحالتهم للتحقيق، مع شمول القرار أي مناصب أخرى كانوا يشغلونها.