قرار إداري يغير هوية الفلسطينيين في سوريا من “لاجئين” إلى “أجانب”

أثار قرار إداري سوري حديث موجة من الاستياء والقلق بين أوساط الجالية الفلسطينية المقيمة في سوريا، حيث بدأت السلطات المختصة بتغيير تصنيف الفلسطينيين من “فلسطيني سوري” إلى “فلسطيني مقيم – أجنبي” في السجلات الرسمية.

جاء هذا القرار المفاجئ دون سابق إنذار، ما أثار تساؤلات عديدة حول دوافعه وتداعياته المستقبلية.

وواجه العديد من الفلسطينيين صعوبات كبيرة عند محاولة تجديد وثائقهم الشخصية أو تسجيل مواليد جدد، حيث لاحظوا اختفاء الصفة القديمة التي اعتادوا عليها منذ عقود.

أحد المواطنين من مدينة دوما روى كيف تفاجأ بتغير تصنيف ابنه حديث الولادة مقارنة بتصنيف ابنته التي سجلت قبل عامين فقط، معرباً عن صدمته من هذا التغيير الذي يشعر أنه يمحو تاريخ عائلته الطويل في سوريا.

يحمل القرار في طياته مخاوف قانونية واجتماعية كبيرة، حيث يهدد بإضعاف الوضع القانوني للفلسطينيين الذين يتمتعون حالياً بحقوق مشابهة للمواطنين السوريين في مجالات التعليم والعمل والتملك.

ويحذر خبراء قانونيون من أن هذا التغيير قد يكون مقدمة لتعديلات تشريعية أوسع تقيد حقوق الفلسطينيين في البلاد.

وعبر العديد من الفلسطينيين عن مشاعر الألم والإحباط، حيث يشعرون أن هذا القرار ينكر تضحياتهم وتاريخهم المشترك مع الشعب السوري، حيث أشار أحد الناشطين الفلسطينيين إلى أن أبناء جيله قاتلوا وسقطوا دفاعاً عن سوريا خلال السنوات الماضية، وأن تغيير تصنيفهم إلى “أجانب” يشكل صفعة لمشاعر الانتماء التي تربطهم بهذا البلد.

وفي غياب التفسيرات الرسمية الواضحة، تتناقل الأوساط الفلسطينية تكهنات عديدة حول دوافع هذا القرار، بين من يعتبره خطأ إدارياً، ومن يرى فيه سياسة جديدة تهدف إلى إعادة تعريف وضع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، لتبقى آلاف العائلات الفلسطينية في حالة ترقب لما قد تجلبه الأيام القادمة من تطورات.