قطر ومصر تعززان الشراكة الاقتصادية بحزمة استثمارات ضخمة بقيمة 7.5 مليار دولار

شهدت العلاقات المصرية القطرية تعزيزًا غير مسبوق مع الإعلان عن حزمة استثمارات مشتركة بقيمة 7.5 مليار دولار، تعكس عمق الروابط الأخوية بين الشعبين وقيادتي البلدين.

وخلال المؤتمر الصحفي المشترك بمدينة العلمين، أكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، أن الاتفاقيات الاقتصادية الجديدة تمثل خطوة استراتيجية نحو مرحلة متقدمة من التعاون بين البلدين، مشيرًا إلى أن بعض الاتفاقيات ستكتمل خلال الأسابيع المقبلة لتفعيل المشروعات الاستثمارية المتفق عليها.

وأشار آل ثاني إلى أن التبادل التجاري بين مصر وقطر يشهد نموًا واضحًا، لافتًا إلى أن التعاون لن يقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل يشمل مجالات متنوعة مثل الثقافة والزراعة والتضامن الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية، مؤكدًا أن توقيع مذكرات تفاهم جديدة سيساهم في تنويع قاعدة التعاون بين البلدين وتعزيز التكامل الاستراتيجي.

من جانبه، شدد وزير الخارجية والهجرة المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، على أهمية هذه الاتفاقيات في دعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص استثمارية جديدة تعود بالنفع على الشعبين، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة تمثل تتويجًا لجهود القيادة السياسية في البلدين لتعميق العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة.