قفزة جديدة بموازنة التضامن لتعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة الدعم

استعرض أيمن عبد الموجود، ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل مشروع موازنة الوزارة للعام المالي 2025/2026، كاشفًا عن تخصيص 53.6 مليار جنيه، بزيادة قدرها 14.1 مليار جنيه عن العام السابق، في خطوة تعكس اهتمام الدولة المتصاعد بملف الحماية الاجتماعية.

وأكد عبد الموجود أن الدعم والمزايا الاجتماعية تستحوذ على نحو 47% من إجمالي مخصصات الوزارة، في ظل التوسع في برامج تكافل وكرامة وزيادة المساعدات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن مخصصات معاش تكافل وكرامة وحدها شهدت زيادة قدرها 11 مليار جنيه.

كما أشار إلى إدراج مخصصات لصرف بدل الانتقال للرائدات الريفيات، رغم عملهن بنظام التطوع، وارتفاع مخصصات الباب الأول “الأجور والتعويضات” بنحو 166 مليون جنيه، في مقابل 158 مليون جنيه بالعام المالي الجاري.

وفي سياق متصل، لفت عبد الموجود إلى مطالبات الوزارة بزيادة مخصصات تعويضات العاملين إلى 65 مليون جنيه بدلًا من 27 مليونًا، لكن لم تتم الاستجابة سوى للمبلغ المعتمد ذاته، رغم الجهود المتواصلة لتنقية كشوف الدعم وتنفيذ قانون الضمان الاجتماعي، والذي يتطلب تشكيل لجان رقابية لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

قفزة جديدة بموازنة التضامن

وفيما يتعلق بالبنية التحتية، كشف عبد الموجود عن مطالبة الوزارة برفع مخصصات المؤسسات العقابية من 6 ملايين إلى 29 مليون جنيه، لكن ما تم تخصيصه لم يتجاوز 10 ملايين فقط، كما طلبت الوزارة 80 مليون جنيه لمركز تجميع الأطراف الصناعية، إلا أن ما تم اعتماده بلغ 30 مليونًا فقط.

الاجتماع الذي خُصص أيضًا لمناقشة موازنة وزارة الأوقاف، حمل رسائل واضحة: وزارة التضامن تطالب بموارد تتناسب مع التحديات المتزايدة، فيما تسعى للحفاظ على كفاءة الخدمات الاجتماعية وتعزيز الحماية للفئات الأكثر احتياجًا في ظل استمرار سياسة الدولة نحو ترشيد الإنفاق ورفع كفاءة الأداء.