قناة السويس تبحث تثبيت الرسوم وتجديد الحوافز لجذب المزيد من الخطوط الملاحية

بدأت هيئة قناة السويس في مراجعة شاملة لسياساتها التحفيزية الموجهة لشركات الشحن، وذلك في خطوة تهدف لتعزيز حركة العبور بالمجرى الملاحي وزيادة تنافسية القناة أمام الطرق البديلة.

وكشف الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، أن هذه المراجعة تتضمن بحث تقديم حزمة جديدة من الحوافز للسفن العابرة، بما يساهم في استقطاب مزيد من الخطوط الملاحية لاستخدام الممر الذي يُعد أحد أهم شرايين التجارة الدولية.

وأوضح ربيع، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عُقد بحضور ممثلي مجموعة ميرسك العالمية، أن الهيئة تدرس كذلك الإبقاء على رسوم العبور الحالية خلال شهر يناير المقبل دون أي زيادات، مع استمرار العمل بالتخفيضات المعتمدة بنسبة 15%.

وأشار إلى أن عودة شركتي Maersk وCMA للمرور عبر القناة ستُعيد الثقة وتشجع شركات أخرى على استئناف رحلاتها عبر المجرى الملاحي.

وأكد رئيس الهيئة أن قناة السويس ستظل القلب المحرك لحركة التجارة الدولية، مشددًا على أن القناة لا تمتلك بديلاً حقيقيًا يمكنه تقديم ذات الفعالية في ربط الشرق بالغرب.

كما لفت إلى أن بيانات عبور سفن ميرسك قبل الأزمة الأخيرة أظهرت مرور 1158 سفينة خلال عام 2023 بحمولات بلغت 127 مليون طن، محققة إيرادات وصلت إلى 732.5 مليون دولار.

وأضاف ربيع أن كافة العملاء البحريين أكدوا مرارًا أن الاضطرابات في البحر الأحمر ظرف استثنائي مؤقت، وأن الالتفاف عبر طريق رأس الرجاء الصالح ليس حلاً مستدامًا مقارنة بالعبور عبر قناة السويس، سواء من حيث الوقت أو التكلفة التشغيلية أو الأمان الملاحي.