لبنان أمام مفترق حساس: الجيش يُكلف بخطة لحصر السلاح

كلّف مجلس الوزراء الجيش اللبناني بوضع خطة تنفيذية لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الجاري، رغم انقسام حاد داخل الحكومة ورفض قاطع من “حزب الله”، الذي صعّد سياسيًا وشعبيًا رفضًا للقرار، معتبرًا إياه “إملاءات إسرائيلية” تُنقل عبر الوسيط الأمريكي.

الجلسة التي ترأسها رئيس الجمهورية جوزيف عون، واستمرت نحو خمس ساعات، شهدت جدلًا واسعًا بين فريقين داخل الحكومة:

الفريق الأول (الأغلبية الحكومية) طالب بضرورة إقرار جدول زمني واضح لحصر السلاح، تمهيدًا لتنفيذ التزامات لبنان تجاه المجتمع الدولي.

الفريق الثاني (وزراء “حزب الله” و”حركة أمل”) تمسك برفض أي طرح زمني، ما أدى إلى انسحابهم من الجلسة، دون مغادرة القصر الجمهوري.

رئيس الحكومة نواف سلام شدد عقب الجلسة على أن البيان الوزاري وخطاب قسم الرئيس “أكدا بشكل صريح أن احتكار حمل السلاح هو من صلب واجبات الدولة”، في إشارة مباشرة إلى التزام الحكومة – نظريًا على الأقل – بمسار تقوية مؤسسات الدولة الشرعية، وعلى رأسها الجيش.

بالتزامن مع انعقاد الجلسة، أعلن أمين عام “حزب الله” موقفًا صارمًا برفض أي جدول زمني لـ”نزع السلاح”، مؤكدًا أن “الظروف الإقليمية لا تسمح بذلك، خاصة في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية”.

هذا الرفض تجلّى في مسارين متوازيين:

1. المسار السياسي:

اتهم الحزب الموفد الأميركي توماس براك بأنه يحمل مطالب إسرائيلية مغلّفة تحت غطاء دولي، مضيفًا أن “ورقة براك” تطالب بنزع جميع أنواع السلاح، حتى الأسلحة الخفيفة مثل القنابل وقذائف الهاون، خلال 30 يومًا فقط، وهو ما وصفه الحزب بـ”تجريد لبنان من قوته الدفاعية”.

2. المسار الشعبي:

شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت ومدينة النبطية مسيرات دراجات نارية مؤيدة لـ”حزب الله”، حمل المشاركون فيها أعلام الحزب، في استعراض رمزي موجه للخصوم وللشارع اللبناني، قبل أن يتدخل الجيش اللبناني ويمنع خروج المسيرات من مناطقها.

بحسب تصريحات “حزب الله”، فإن ورقة الموفد الأمريكي تتضمن:

نزع كامل للسلاح غير الشرعي خلال شهر.

منع الجيش اللبناني من امتلاك أسلحة “فعالة” قد تؤثر على أمن إسرائيل.

رقابة على تنفيذ الاتفاق بإشراف دولي.

في المقابل، تؤكد أطراف حكومية لبنانية أن الورقة لا تمس بسيادة الجيش، بل تهدف إلى إنهاء حالة السلاح المزدوج في البلاد، وهي مطلب دولي وإقليمي متكرر.

قرار الحكومة بتكليف الجيش خطوة أولى، لكن تنفيذ الخطة يصطدم بجدار سياسي صلب من المعارضة بقيادة “حزب الله”، وهو ما قد يُعيد لبنان إلى مربع الجمود السياسي، وربما يُفاقم التوتر الأمني في الداخل.

ومع استمرار الجدل حول مستقبل “ورقة براك”، ينتظر اللبنانيون جلسة الخميس الحاسمة، حيث سيُستكمل النقاش في ظل ضغوط دولية متزايدة على بيروت لـ:

تنفيذ إصلاحات أمنية.

ضبط فوضى السلاح.

تعزيز سيادة الدولة.