مايا مرسي: مهلة لنهاية 2026 لتحديث بطاقات الخدمات المتكاملة

شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب برئاسة النائبة رندا مصطفى، لمناقشة تعديلات قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.

واستهلت الوزيرة كلمتها بتوجيه الشكر لرئيس الجمهورية على دعمه اللامحدود لهذا الملف، مؤكدة أن الاهتمام الرئاسي انعكس بشكل مباشر على الارتقاء بالحقوق والمسميات القانونية التي تضمن كرامة ذوي الإعاقة في مصر.

وزفت الوزيرة بشرى سارة للمستفيدين من بطاقة الخدمات المتكاملة، معلنة التنسيق مع وزارة الصحة لإعفاء ذوي الإعاقات المستدامة “المستقرة طبياً” من إعادة إجراء الكشف الطبي عند تجديد البطاقة، طالما حصلوا عليها سابقاً عبر المنظومة المميكنة.

وشددت الدكتورة مايا مرسي على استمرار تقديم كافة المزايا والخدمات المقررة لحاملي البطاقات طوال فترة سريانها دون الحاجة لأي إجراءات إضافية معقدة، تيسيراً على المواطنين وأسرهم.
وفي سياق متصل، قررت الوزارة منح مهلة زمنية تمتد حتى نهاية العام الجاري 2026 لأصحاب البطاقات الورقية القديمة (غير المميكنة) لتحديث بياناتهم ضمن النظام الجديد، لضمان استمرار تدفق الخدمات والمزايا دون انقطاع.

وكشفت الوزارة عن جهود حثيثة لتقليل فترات الانتظار الخاصة بتوقيع الكشف الطبي، عبر تحسين السعة الاستيعابية للمنظومة المميكنة ورفع كفاءة التنظيم الإداري لإنهاء القوائم المتراكمة.

وعلى المسار الصناعي، أكدت الوزيرة المضي قدماً في توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية تنفيذاً للتوجيهات السياسية، حيث تم بالفعل تجهيز 6 مراكز متخصصة للتجميع والمواءمة الفنية لهذه الأجهزة محلياً.

ومن جانبها، أشادت النائبة رندا مصطفى بالتعاون الوثيق بين اللجنة والوزارة، مؤكدة أن الهدف المشترك هو الوصول لأفضل الصيغ التشريعية التي تحقق “المصلحة الفضلى” لذوي الإعاقة والأسرة المصرية.
حضر الاجتماع نخبة من قيادات العمل الاجتماعي والبرلماني، من بينهم الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومسؤولي الإدارات المركزية بوزارة التضامن الاجتماعي.