متى يكون استخدام فيزا المشتريات حرام شرعا؟.. دار الإفتاء توضح

أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي المتعلق باستخدام فيزا المشتريات والتقسيط بين الأفراد وما يترتب عليه من غرامات تأخير.

وأكد خلال مداخلة تليفزيونية، أن استخدام فيزا المشتريات جائز شرعًا إذا كان الثمن والأجل محددين عند التعاقد، سواء تم الدفع نقدًا مع فترة سماح أو بالتقسيط وفق مدة معلومة وثمن محدد.

وأضاف أن الزيادة في السعر عند التقسيط مقارنة بالكاش جائزة، كونها مرتبطة بالأجل ومعتبرة في الشريعة.

وشدد على أن الخطورة تكمن في غرامات التأخير، ما يستوجب الالتزام بسداد الأقساط أو المبالغ المستحقة في المدة المحددة لتجنب المشكلات المالية.

كما أوضح أن التقسيط بين الأفراد جائز أيضًا بشرط وضوح الثمن والأجل، محذرًا من اشتراط غرامة تأخير مسبقة، لأنها تعد شرطًا ربويًا، مبينًا أن فرض أي غرامة يكون فقط بقرار قضائي أو جهة مختصة بعد تقدير الضرر الفعلي.