مجلس الأمن يرفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع

أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا يقضي برفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، في خطوة اعتبرها مراقبون مؤشرا على تحول في الموقف الدولي تجاه دمشق.

وجاء القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة، بعد تصويت أيده أربعة عشر عضوا من أصل خمسة عشر، بينما امتنعت الصين عن التصويت.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل، في أول زيارة رسمية له إلى الولايات المتحدة منذ توليه الرئاسة.

ورحب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز بقرار رفع العقوبات، مؤكدا أن تبني النص يمثل رسالة سياسية قوية مفادها أن سوريا دخلت مرحلة جديدة.

وأشار إلى أن هذا القرار يعكس رغبة المجتمع الدولي في دعم جهود الاستقرار والسلام في المنطقة.

في المقابل، أعرب سفير الصين لدى الأمم المتحدة فو كونغ عن قلق بلاده من استمرار وجود مقاتلين إرهابيين أجانب في سوريا قد يستغلون الوضع الأمني الهش، معبرا عن أسفه لعدم قيام المجلس بتقييم شامل للوضع الميداني قبل اتخاذ القرار.

وشهدت الأشهر الماضية تحركات دبلوماسية مكثفة من واشنطن لحث أعضاء مجلس الأمن على تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، وهو ما أثمر عن هذا القرار الجديد.

وكانت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت قد أعلنت في وقت سابق أن لقاء الشرع بالرئيس ترامب يأتي ضمن جهود الإدارة الأمريكية لتعزيز فرص السلام في العالم، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي اتخذ قرارا تاريخيا خلال زيارته للشرق الأوسط برفع العقوبات عن سوريا لإعطائها فرصة حقيقية لتحقيق السلام، مؤكدة أن واشنطن تلاحظ تقدما ملموسا في ظل القيادة السورية الجديدة.

من جانبها، رحبت وزارة الخارجية السورية بقرار مجلس الأمن، معربة عن تقديرها لموقف واشنطن والدول الأعضاء، وأكدت أن رفع العقوبات يعكس وحدة الموقف الدولي الداعم لاستقرار سوريا وعودة دورها الإقليمي والدولي.