مجلس الشيوخ يقر تعديلات قانون الكهرباء من بينها تغليظ عقوبة سرقة التيار 

أقر مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار عصام فريد، الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بعد إحالته من مجلس النواب، على أن يتم إرسال رأي مجلس الشيوخ إلى المجلس لاتخاذ ما يلزم دستوريًا.

ويهدف مشروع القانون إلى إعادة صياغة الإطار العقابي الوارد في المادتين 70 و71، من خلال تشديد العقوبات المقررة على جرائم الاستيلاء على التيار الكهربائي دون وجه حق، وكذلك الجرائم المرتبطة بالتوصيل المخالف أو الامتناع العمدي عن تقديم الخدمة من العاملين في قطاع الكهرباء.

كما تضمن المشروع استحداث حالات مشددة للعقوبة عند ثبوت التدخل المتعمد في المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، أو في حال اقتران الجريمة بإتلاف المنشآت بما يترتب عليه انقطاع التيار الكهربائي، حيث تصل العقوبة في هذه الحالات إلى السجن.

وشهدت مناقشات المشروع تدخلًا تشريعيًا منضبطًا من اللجنة المشتركة، التي أدخلت تعديلات جوهرية لضمان وضوح النصوص ودقة التجريم، مع الالتزام الكامل بالمبادئ الدستورية للعدالة الجنائية، وعلى رأسها مبدأ شخصية العقوبة وتناسبها مع الفعل المرتكب.

وفي هذا السياق، رأت اللجنة في المادة 70 ضرورة الفصل بين جريمة التوصيل المخالف وجريمة الامتناع عن الإبلاغ، باعتبار كل منهما جريمة مستقلة تختلف في أركانها وآثارها القانونية، مع قصر إلزام رد مثلي قيمة الاستهلاك على مرتكب فعل التوصيل المخالف فقط، منعًا لتحميل من لم يحقق منفعة أي جزاءات مالية غير مبررة.

كما أضافت اللجنة نصًا يُلزم المحكوم عليه بسداد نفقات إعادة الوضع إلى ما كان عليه، تحقيقًا للتكامل التشريعي وعدم تحميل مرفق الكهرباء أو المال العام أعباء إضافية.

وفيما يخص المادة 71، قررت اللجنة تخفيض الحد الأدنى للغرامة من مائة ألف جنيه إلى خمسين ألف جنيه، انطلاقًا من مبدأ التناسب، خاصة في الحالات البسيطة أو محدودة الأثر، مؤكدة أن الردع الفعّال لا يتحقق فقط بتغليظ العقوبة، بل بتمكين القاضي من تفريد الجزاء وفقًا لظروف كل واقعة، بما يتماشى مع مبادئ المحكمة الدستورية العليا.

وأعادت اللجنة كذلك صياغة النص المتعلق بالتدخل العمدي في المعدات الكهربائية، من خلال حذف الإحالة المباشرة إلى الضوابط الفنية من صلب التجريم، تفاديًا لأي لبس تشريعي، مع النص على أن تتولى اللائحة التنفيذية تحديد الصور والأنماط الفنية للتدخل العمدي دون المساس بأركان الجريمة.

واستحدث مشروع القانون مادة جديدة برقم 71 مكرر، تتضمن نظامًا متدرجًا للتصالح في بعض الجرائم، يهدف إلى تشجيع سداد المستحقات المالية، ودعم استدامة مرفق الكهرباء، وإنهاء النزاعات الجنائية في إطار يحقق العدالة الناجزة، مع مضاعفة مقابل التصالح في حال تكرار المخالفة.

ويعكس تقرير مجلس الشيوخ بشأن تعديلات قانون الكهرباء توجهًا تشريعيًا متوازنًا، يجمع بين حماية مرفق حيوي للدولة، وصون حقوق المواطنين، والالتزام بالمبادئ الدستورية، في رسالة تؤكد أن التشريع الرشيد يقوم على العدالة والانضباط وحسن إدارة المرافق العامة.