مجلس النواب يقرر ضم خريجي العلوم الصحية لقانون المهن الطبية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، والصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، إلى جانب تعديل القانون رقم 118 لسنة 2015 المتعلق بالمستشفيات الجامعية.

جاء ذلك خلال جلسة عامة شهدت حضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، حيث تم استعراض فلسفة التعديل التشريعي الذي يهدف إلى دمج خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن الفئات المخاطبة بالقانون، وذلك لضمان تحقيق العدالة الوظيفية والمساواة في الحقوق والمزايا بين العاملين في المجال الطبي.

وأوضح رئيس لجنة الصحة أن مشروع القانون يأتي استجابة للتطور العلمي وظهور تخصصات جديدة وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، مثل تخصصات: “علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية، تمريض”، والتي حظيت بمعادلات من المجلس الأعلى للجامعات. ومن ثم فإن دمج هذه الفئات ضمن قانون المهن الطبية يسهم في تحسين أوضاعهم المهنية والمالية، ورفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية.

وشمل مشروع القانون عدة مواد، أبرزها المادة الأولى التي تضمنت استبدال مواد من القانون الأصلي لإدراج فئة “أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية” ضمن الجهات المخاطبة بالقانون، مع توضيح نسب الحوافز وبدلات المناطق النائية، والمبيت، والسهر، وبدل مخاطر المهنة، مساواة بأقرانهم من الأطباء وأعضاء المهن الطبية.

كما تضمنت المادة الثانية استبدال الجدولين (1، 2) المرافقين للقانون رقم 14 لسنة 2014 لإضافة هذه الفئة بشكل رسمي ضمن هياكل الحوافز. أما المادة الثالثة، فقد أعادت صياغة أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 لتطبيق هذه المزايا على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة، بشرط عدم خضوعهم للوائح خاصة.

وشددت اللجنة على أن مشروع القانون بصيغته الجديدة يعكس توجهًا نحو إصلاح المنظومة الصحية ويحقق التكافؤ الوظيفي، مع اعتماد صياغات قانونية دقيقة تتماشى مع التشريعات الحالية.

وفي ختام الجلسة، تقرر نشر القانون في الجريدة الرسمية فور إقراره والعمل به بدءًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.