مجلس النواب يقر تعديلات حاسمة في قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم نهائياً على تعديل جذري في قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، ضمن مشروع قدمه النائب عبد الهادي القصبي وعدد من النواب، لتعزيز التمثيل وتحقيق عدالة انتخابية شاملة.

وشهد القانون الجديد تغييرات بارزة، أبرزها تخصيص 102 مقعدًا لكل من دائرتي جنوب ووسط الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد، و40 مقعدًا لكل من دائرتي شرق وغرب الدلتا، إلى جانب رفع قيمة التأمين المالي للمرشحين الفرديين إلى 30 ألف جنيه، ومبالغ أكبر للقوائم الانتخابية تصل إلى 306 آلاف جنيه للقائمة الكبرى، في محاولة لضمان جدية الترشح والتزامه بالقواعد.

كما أبقى القانون على 143 دائرة انتخابية فردية، مع إلغاء دائرتين واستحداث دائرتين جديدتين، في هيكلة تعزز التنظيم الانتخابي.

ولم تغفل التعديلات أهمية التمثيل المجتمعي، حيث فرض القانون على القوائم الانتخابية شروطًا صارمة لتضمين فئات متنوعة تشمل المسيحيين والعمال والفلاحين والشباب وذوي الإعاقة والمصريين في الخارج، مع ضمان تمثيل نسائي لا يقل عن 20 امرأة في القوائم الصغيرة، و51 في الأكبر، في خطوة تُعزز دور المرأة في الحياة السياسية.

مجلس النواب

كما فرض القانون شروطًا دقيقة للترشح، تشمل تقديم السيرة الذاتية، صحيفة الحالة الجنائية، إقرار الذمة المالية، والشهادة الدراسية، مع تقديم ضمان مالي يؤكد جدية المرشح.

يبدأ العمل بالقانون فور نشره في الجريدة الرسمية، وسط توقعات بأن يشكل نقلة نوعية في تنظيم الانتخابات المقبلة، ويضمن تمثيلًا أكثر عدلاً وتنوعًا يعكس مجتمع مصر بكل ألوانه.