مجلس الوزراء يطلق استراتيجية متكاملة لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة

عقد مجلس الوزراء المصري، اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في العاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا موسعًا لبحث تعزيز منظومة مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة وكافة صور الإساءة للمجتمع، والإضرار المتعمد بالاقتصاد الوطني.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة رؤى وأطروحات الوزارات والجهات المعنية حول إنشاء وحدات رصد مبكر في جميع الوزارات لرصد الشائعات والتحقق منها والرد عليها وتفنيدها فور ظهورها، لضمان الحد المبكر من انتشارها.

وأكد المجلس على أن الإطار التشريعي الحالي لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة كافٍ من حيث الردع، لكنه بحاجة إلى تشديد الغرامات المنصوص عليها في القانون والمادة 380 من قانون العقوبات، بما يتناسب مع خطورة هذه الجرائم وأثرها المباشر على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.

وبناءً على ذلك، كلف المجلس وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات وتشديد الغرامات المتعلقة بالشائعات والأخبار الكاذبة، بما يحقق مستوى كافٍ من الردع العام ويحد من انتشار هذه الجرائم.

كما شدد الاجتماع على تعزيز دور المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والمكاتب الإعلامية بالوزارات في الرد الفوري والمباشر على الشائعات والأخبار الكاذبة، من خلال آليات تعاون مؤسسية تضمن تنسيقًا مستمرًا بين جميع الجهات الحكومية، واستخدام بيانات دقيقة وأدلة موثقة للتحقق والتفنيد.

وفي سياق تعزيز الشفافية، قرر المجلس الإسراع في استكمال مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية، بالتنسيق بين وزارتي العدل والاتصالات، بما يسهم في مكافحة الأخبار الكاذبة وتنظيم وصول المواطنين إلى المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، وغلق باب تداول المعلومات المضللة.

كما كلف المجلس وزارة الاتصالات بوضع برنامج تدريبي متخصص للعاملين في مختلف الجهات الحكومية لتطوير قدراتهم في تتبع الشائعات والتحقق من صحتها.

وأكد مجلس الوزراء أن حرية الإعلام والصحافة مكفولة دستورياً وقانونياً، والحكومة تُرحب بالآراء والانتقادات البناءة، لكن يجب التعاون جميعًا، حكومة وإعلام، لمواجهة الشائعات والأخبار المضللة التي تهدد المجتمع والاقتصاد الوطني.