مجلس الوزراء يطلق تطويرًا شاملًا لمنظومة التعليم قبل الجامعي

وافق مجلس الوزراء على تعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، ليضع مصر على طريق جديد نحو مستقبل تعليمي عملي ومتطور.

التعديلات الجديدة لم تكتفِ بإعادة هيكلة سنوات الدراسة لتصبح 12 سنة إجباريًا، بل أضافت مسارًا جديدًا للتعليم الثانوي المهني، يفتح أبواب الفرص أمام الشباب لتعلم مهارات تقنية وفنية تتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.

وشددت الحكومة على بناء شراكات حقيقية مع قطاعات الصناعة والأعمال لضمان تأهيل الخريجين على أعلى مستوى، مع تأمين فرص التدريب والتوظيف، بينما تم تمديد خدمة أعضاء هيئة التدريس حتى نهاية العام الدراسي للحفاظ على استقرار العملية التعليمية.

وفي مفاجأة مميزة، أصبح بإمكان المدارس التجريبية إطلاق برامج جديدة تشجع الابتكار وتجديد الممارسات التعليمية، مع إعطاء الطلاب حرية اختيار مواد تخصصية تناسب ميولهم وقدراتهم.

مجلس الوزراء

هذه التعديلات ليست مجرد تغييرات شكلية، بل رؤية واضحة لمستقبل التعليم في مصر، تهدف إلى إعداد جيل جديد يملك أدوات النجاح ويقود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بثقة واقتدار.