مجلس الوزراء يعزز آليات مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة للحفاظ على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني

عقد مجلس الوزراء، اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا موسعًا في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة استراتيجية الدولة لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة وكافة صور الإساءة للمجتمع والإضرار بالاقتصاد الوطني.

وأكد الاجتماع، بحضور مسئولين من الوزارات والجهات المعنية، على ضرورة إنشاء وحدات رصد مبكر في كل الوزارات لمتابعة الشائعات والرد عليها فور ظهورها، ومنع انتشارها قبل أن تتسبب في أضرار.

كما أشار المجلس إلى أن الإطار التشريعي الحالي لمواجهة الشائعات كافٍ من حيث الردع، لكنه لا يحقق العقوبات الكافية لردع مرتكبي هذه الجرائم، ما دفع إلى مناقشة زيادة الغرامات المقررة في القانون والمادة 380 من قانون العقوبات، بما يحقق الردع العام ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وفي إطار تعزيز الشفافية والمصداقية، جرى التوافق على إعداد مشروع قانون لتنظيم إتاحة وتداول البيانات والمعلومات الرسمية، بالتنسيق بين وزارتي العدل والاتصالات، بما يوازن بين حق المواطنين في المعلومات وحماية البيانات الحساسة، مع الحد من انتشار الأخبار الكاذبة والمضللة.

كما تم تعزيز الدور المركزي للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء والمكاتب الإعلامية بالوزارات، لضمان الرد الفوري والمباشر على الشائعات والأخبار الكاذبة باستخدام بيانات موثقة وأدلة واضحة، ما يسهم في حفظ صورة الدولة واستقرار المجتمع.

وأكد المجلس على تدريب العاملين في جميع الجهات الحكومية عبر برنامج متخصص لتطوير قدراتهم في رصد الشائعات والتحقق من صحتها، موضحًا أن الحكومة تدعم حرية الإعلام والصحافة وفق الدستور والقوانين المنظمة، لكنها تحث الجميع على التعاون لمواجهة الأخبار الكاذبة التي تضر بالمجتمع والاقتصاد.