مجلس الوزراء يقر حزمة قرارات تنموية واستثمارية ويمنح «الرخصة الذهبية» لعدة مشروعات جديدة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، حيث تمت الموافقة على عدد من القرارات المهمة التي تمس قطاعات متنوعة من الاقتصاد الوطني، وتستهدف دعم الاستثمار، وتعزيز التنمية المستدامة، وتوسيع الخدمات العامة في عدة محافظات.

وفي خطوة جديدة لدعم الاستثمار المحلي والدولي، وافق مجلس الوزراء على منح الرخصة الذهبية لثلاث شركات كبرى، لتنفيذ مشروعات استراتيجية في مجالات الصناعة والطاقة والغذاء.

فقد حصلت شركة “كينجدوم للكتان” على الموافقة لإنشاء وتشغيل مصنع متكامل لصناعة الكتان والغزل والنسيج بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، على مساحة 51.9 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية تُقدر بـ 58 مليون دولار، على أن يوفر المشروع 500 فرصة عمل مباشرة، ويبدأ تشغيله في يناير 2027.

ويهدف المصنع إلى تصدير 100% من إنتاجه سنويًا، وتحقيق نسبة مكون محلي لا تقل عن 30% خلال ثلاث سنوات.

كما تمت الموافقة على منح الرخصة الذهبية لشركة “الأمير للحاصلات الزراعية”، لإقامة ثلاثة مصانع لتجهيز وتعبئة الخضروات والفواكه، وتصنيع معجون الطماطم، وتبريد وتجفيف المنتجات الزراعية، على مساحة 37,660 م² بمدينة السادات.

ويستهدف المشروع تصدير أكثر من 70% من إنتاجه، إلى جانب تعميق المكون المحلي بنسبة تصل إلى 90%، ويوفر 400 فرصة عمل، ومن المتوقع بدء تشغيله في أكتوبر 2027.

أما الشركة الثالثة، فهي شركة “مصدر أي بي إتش لطاقة الرياح” التي حصلت على الموافقة لتنفيذ مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 200 ميجاوات في منطقة خليج السويس بمحافظة البحر الأحمر، على مساحة 37.3 كم².

ومن المنتظر أن يبدأ تشغيل المشروع بنهاية مايو 2027، ويوفر نحو 2000 فرصة عمل خلال فترتي الإنشاء والتشغيل، كما يسهم في خفض الانبعاثات وتوفير ما يعادل 175 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا.

وفي قطاع التعليم العالي، وافق مجلس الوزراء على إنشاء كلية للطب بجامعة مدينة السادات، لتلبية الطلب المتزايد على التخصصات الطبية، وتقليل الاغتراب للطلاب، وتوفير خدمة طبية وتعليمية متكاملة في محافظة المنوفية والمناطق المجاورة.

كذلك أُقرّ العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الثالث والسبعين لثورة 23 يوليو 1952، ضمن تقليد إنساني وقانوني معتاد في مثل هذه المناسبات الوطنية.

كما تمت الموافقة على إعادة تخصيص أراضٍ لمشروعات صحية وخدمية، منها إقامة مستشفى ميداني في العين السخنة لصالح الهيئة العامة للرعاية الصحية، وإنشاء مخزنين لصالح محافظة السويس لخدمة المناطق الصناعية.

في مجال البيئة والطاقة النظيفة، وافق المجلس على تمكين محافظة دمياط من التصرف بنظام حق الانتفاع لصالح شركة متخصصة في إدارة وتشغيل مصنع تدوير المخلفات في فارسكور، بما يسهم في تحسين إدارة النفايات وتعزيز التوازن البيئي.

وفي سياق دعم خطط التوسع العمراني، أُحيط المجلس علمًا بموافقة هيئة المجتمعات العمرانية على تخصيص أراضٍ بنظام البيع بالدولار من خارج البلاد في عدة مدن جديدة، لتنفيذ مشروعات عمرانية وتجارية وطبية وسكنية وثقافية وترفيهية.

وشملت القرارات أيضًا تحديد اختصاصات نواب الوزراء في عدد من الوزارات الحيوية، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وتسهيل تنفيذ السياسات العامة، إلى جانب تجديد التفويض لوزير التعليم العالي في إصدار قرارات مد مدد الإعارات لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات.

كما استعرض المجلس مقترحات صندوق التنمية الحضرية بشأن آليات تمليك وحدات الإسكان البديل للراغبين من الشاغلين، بما يعزز الاستقرار المجتمعي والعدالة الاجتماعية.