مجلس الوزراء ينفي تداول جنيهات وسبائك ذهبية مغشوشة في الأسواق ويؤكد الرقابة المستمرة

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا توضيحيًا للرد على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتشار جنيهات وسبائك ذهبية مغشوشة داخل الأسواق نتيجة غياب الرقابة.

وأوضح البيان، بعد التواصل مع مصلحة دمغ المصوغات والموازين، أن المصلحة تمارس دورها الرقابي والفني على مدار الساعة من خلال لجان تفتيش منتشرة في جميع المحافظات، وبالتنسيق مع الجهات الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأكد البيان أن الحملات الأخيرة لم ترصد أي حالات لتداول جنيهات أو سبائك مغشوشة داخل محال الذهب الرسمية، مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله عبر الإنترنت يتعلق بمحاولات غش فردية تتم غالبًا خارج مصر، ويعاد نشرها لإثارة البلبلة.

وشددت مصلحة دمغ المصوغات على أنه لا يُسمح بتداول أي مشغولات أو سبائك ذهبية داخل السوق المصري دون دمغها بالخاتم الرسمي المعتمد وفقًا للقانون رقم 68 لسنة 1976، كضمان لصحة العيار وجودة المنتج.

وأضاف البيان أن المصلحة تمتلك أحدث الأجهزة الدولية لفحص العيارات، ويتم استخدامها دوريًا لمنع أي تلاعب، كما تلتزم محال الذهب بإصدار فواتير معتمدة تتضمن بيانات السبيكة أو الجنيه، مما يجعل عمليات الغش مستحيلة داخل القنوات الرسمية.

وأكدت المصلحة أن السوق المصرية آمنة وتخضع لرقابة مستمرة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفة، مناشدة المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات والشراء من المحال المرخصة والتأكد من وجود الخاتم الرسمي والفاتورة المعتمدة.