محافظ البنك المركزي الإسرائيلي: نواجه “معضلة مالية ثلاثية”

حذر أمير يارون، محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، من أن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه “معضلة مالية ثلاثية” غير مسبوقة، تتمثل في موازنة احتياجات الدفاع المتزايدة مع الإنفاق المدني المحدود والمسؤولية المالية المطلوبة للحفاظ على استقرار الاقتصاد، مما يترك مجالًا محدودًا للغاية أمام أي تيسير إضافي في الموازنة العامة.

وأوضح يارون خلال كلمته في أحد المؤتمرات الاقتصادية أن تكلفة الحرب خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2026 تقدر بنحو 350 مليار شيكل (حوالي 93 مليار دولار أمريكي تقريبًا)، وهو ما يشكل عبئًا ثقيلًا على المالية العامة في ظل الضغوط المتزايدة على موارد الدولة.

ووفقًا لتقديرات البنك المركزي، فإن إجمالي الناتج المحلي لإسرائيل سيكون أقل من اتجاهه ما قبل الحرب بنحو 5%، مما يعكس التأثيرات العميقة للصراع على النشاط الاقتصادي والاستثمار والإنتاجية، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأشار البنك في بيان تلخيصي لتصريحات يارون إلى أنه للحفاظ على الحيز المالي اللازم لمواجهة أي صدمات مستقبلية محتملة، يجب أن تحدد الحكومة في ميزانيتها مسارًا هبوطيًا واضحًا لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بدءًا من عام 2026، بما يعني خفض العجز إلى ما يزيد قليلًا عن 3% فقط.

وأكد البنك أن تحقيق هذا الهدف يتطلب أحد خيارين صعبين:

إما خفضًا جوهريًا في الإنفاق الدفاعي مقارنة بالعام الماضي، أو البحث عن مصادر تمويل جديدة وواسعة النطاق، لتجنب تفاقم العجز وتدهور التصنيف الائتماني للدولة.

تأتي هذه التحذيرات في وقت تواجه فيه إسرائيل ضغوطًا اقتصادية متصاعدة جراء استمرار العمليات العسكرية وتباطؤ النمو، وسط تحديات تتعلق بثقة المستثمرين وارتفاع تكاليف الاقتراض الخارجي.