محافظ البنك المركزي: رفع التصنيف الائتماني يعكس الثقة في الاقتصاد المصري

أشاد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، برفع وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر، موضحًا أن هذه الخطوة تعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري نتيجة الإصلاحات النقدية والهيكلية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.

وأكد عبد الله أن توحيد سعر الصرف شكل محورا رئيسيا في تعزيز استقرار الأسواق، لافتًا إلى أن تحسن مؤشرات القطاع الخارجي وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يعدان دليلًا واضحًا على نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن البنك ملتزم بمواصلة تطبيق السياسات النقدية المنضبطة التي تهدف إلى احتواء التضخم والحفاظ على استقرار النظام المالي، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ويعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.

وفي هذا السياق، كانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر من «B-» إلى «B»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، في أول تعديل إيجابي منذ سبع سنوات.

وأوضحت الوكالة أن هذا التحسن يعكس الإصلاحات الجوهرية التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية، ومن بينها تحرير نظام سعر الصرف، وهو ما ساهم في تحقيق انتعاش قوي في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025.

وأضافت أن انتقال مصر إلى نظام سعر صرف مرن كان له أثر مباشر في دعم النمو الاقتصادي ورفع إيرادات السياحة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب تحسن ملحوظ في التدفقات المالية الصافية التي عززت الموقف الخارجي للبلاد.

وفي السياق ذاته، أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تثبيت تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن هذا القرار يعكس متانة النمو الاقتصادي وتحسن الوضع الخارجي واستمرار تنفيذ الإصلاحات المالية رغم التحديات الإقليمية.