محكمة الجنايات الاستئنافية تلغي حكم حبس أبناء كمال الشاذلي في قضية الكسب غير المشروع

أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية قرارًا بإلغاء حكم أول درجة الصادر بحبس أبناء كمال الشاذلي، وزير الدولة الأسبق لشؤون مجلسي الشعب والشورى، لمدة سنة، في اتهامهم بالكسب غير المشروع، مع الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وإحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم.

جاء قرار المحكمة برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشارين محمد القرش، وتامر الفنجري، ورامي حمدي، وبحضور أحمد أبو سريع رئيس النيابة العامة، بعد قبول الدفوع التي قدمها المستشار طاهر الخولي، محامي أبناء كمال الشاذلي، والتي أكدت أن القضية خلت من أمر إحالة صادر من النيابة العامة أو جهاز الكسب غير المشروع، ما يجعل الحكم السابق باطلًا وفق نص المادة 5 من قانون الكسب غير المشروع.

وأشار الدفاع إلى أن موكليه، معتز ومحمد ومنى الشاذلي، هم من ورثة الراحل كمال الشاذلي، وكانوا في القضية بمثابة مستفيدين من الجريمة وليسوا فاعلين أصليين، إضافة إلى شمول الدعوى لزوجة كمال الشاذلي رغم وفاتها، ما يستوجب انقضاء الدعوى في حقها.

القضية، التي تعود وقائعها إلى عام 2016، شهدت صدور حكم في 2024 بإدانة المتهمين وإلزامهم برد مبلغ 16 مليون جنيه وغرامة مماثلة، لكن المحكمة أوضحت أن الأوراق خلت من قرار إحالة صحيح، ما يجعل إقامة الدعوى غير مقبولة شكلًا.

وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أصدر سابقًا أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد أبناء الشاذلي وآخرين بعد إتمام التصالح ورد مبالغ مالية وأراضٍ مملوكة للدولة في القاهرة والفيوم والمنوفية. إلا أن النائب العام الأسبق طعن على هذا القرار، ما أعاد القضية إلى المحكمة، قبل أن تحسمها الدائرة الاستئنافية بقرارها الأخير.