محكمة العدل الدولية تواصل جلسات الاستماع حول التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية

تستمر محكمة العدل الدولية في لاهاي، لليوم الخامس على التوالي، بعقد جلسات استماع علنية بشأن الرأي الاستشاري المتعلق بالتزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وانطلقت الجلسات يوم الإثنين الماضي، ضمن أسبوع مخصص للنظر في التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، وذلك بعد أكثر من 50 يوماً من فرض حصار شامل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة، الذي يعاني ويلات الحرب.

ومن المقرر أن تتقدم هذا الأسبوع 38 دولة بمرافعاتها أمام المحكمة، من بينها الولايات المتحدة، الصين، فرنسا، روسيا، المملكة العربية السعودية، إلى جانب جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي.

وبحسب أجندة المحكمة، تُعقد جلسات الاستماع بين 28 أبريل و2 مايو 2025، في ظل إعلان 44 دولة و4 منظمات دولية نيتها المشاركة في هذه المرافعات الشفوية.

ويستند هذا التحرك القضائي إلى قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، جاء بناءً على اقتراح من النرويج، طالب محكمة العدل الدولية بإصدار رأي استشاري يُحدد التزامات إسرائيل في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.

وكانت المحكمة قد صرّحت في يوليو الماضي بأن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة يُعد غير قانوني، مؤكدة على أن جميع المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، مُلزمة بعدم الاعتراف بشرعية هذا الوضع.

وفي مايو 2024، أصدرت المحكمة قراراً يُلزم إسرائيل بوقف فوري لهجومها على رفح، أو اتخاذ أي إجراء في المحافظة الواقعة جنوب قطاع غزة قد يفرض على السكان الفلسطينيين ظروفاً معيشية تؤدي إلى تدميرهم المادي، سواء كلياً أو جزئياً.

كما شهد نوفمبر 2024 تطوراً كبيراً، حيث أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، على خلفية اتهامهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.