محكمة خاصة توجه اتهامات لرئيسة وزراء بنجلاديش السابقة الشيخة حسينة

وجهت محكمة خاصة في العاصمة دكا، اليوم الخميس، اتهامات رسمية لرئيسة الوزراء المعزولة الشيخة حسينة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وذلك على خلفية الحملة الأمنية العنيفة التي شنتها حكومتها لقمع انتفاضة طلابية حاشدة صيف العام الماضي، أسفرت عن مقتل المئات.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست”، فإن المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة برئاسة المستشار غلام مرتضى، وجهت اتهامات إلى الشيخة حسينة ووزير داخليتها السابق أسد الزمان خان، إضافة إلى قائد الشرطة السابق شودري عبدالله المأمون.

وتشمل التهم خمس وقائع محددة تتعلق باستخدام القوة المفرطة التي أودت بحياة مئات المتظاهرين السلميين.

وتجري محاكمة المتهمين الثلاثة غيابيًا، في ظل استمرار الشيخة حسينة، البالغة من العمر 77 عامًا، في منفاها الاختياري بالهند، بعد أن غادرت البلاد على متن مروحية في أغسطس الماضي عقب سقوط حكومتها تحت ضغط مظاهرات قادها الطلاب.

وأفادت الأمم المتحدة أن الحملة الأمنية التي نفذتها حكومة حسينة في يوليو وأغسطس 2024 أسفرت عن مقتل نحو 1400 شخص، في واحدة من أكثر الحملات الأمنية دموية في تاريخ البلاد الحديث.

وعلى الرغم من إصدار دكا طلبًا رسميًا لتسليم الشيخة حسينة، رفضت الهند، الحليف التقليدي لبنجلاديش، الاستجابة للطلب، مما عزز حالة التوتر بين البلدين.

من جانبها، رفضت الشيخة حسينة جميع الاتهامات الموجهة إليها، ووصفتها بأنها ذات “دوافع سياسية وانتقامية”، تهدف إلى تصفية الحسابات بعد الإطاحة بها من الحكم، الذي استمر قرابة 15 عامًا.

وتتهم أنصار الحكومة الحالية بتوظيف القضاء في “حملة انتقام سياسية ضد رموز النظام السابق”.

تأتي هذه الاتهامات لتزيد من تعقيد المشهد السياسي في بنجلاديش، في وقت تشهد فيه البلاد اضطرابات داخلية، واستقطابًا سياسيًا حادًا بين المعارضة والحكومة.

كما تثير المحاكمة الغيابية تساؤلات قانونية ودبلوماسية حول فرص تنفيذ أي أحكام مستقبلية في ظل وجود حسينة خارج البلاد، وغياب اتفاق تسليم مع الهند.

الملف لا يزال مفتوحًا، والمحاكمة التي انطلقت رسميًا اليوم قد تكون بداية فصول سياسية وقانونية جديدة ستحدد ملامح مستقبل بنجلاديش لعقود قادمة.