مدبولي: إطلاق مشروعات قومية جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص لتسريع التنمية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

وشارك في الاجتماع كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين، في مشهد يجسد تناغم الجهاز الحكومي لدفع عجلة التنمية الشاملة.

وخلال كلمته الافتتاحية، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة عازمة على توسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره شريكًا استراتيجيًا في مسيرة التنمية، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا لشئون المشاركة تمثل أداة محورية لتحقيق هذا الهدف، بما يدعم تنفيذ مشروعات قومية تسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

واستعرض عاطر حنورة، رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، خلال الاجتماع، قائمة المشروعات التنموية المستقبلية المقدمة من هيئة المجتمعات العمرانية ومحافظات الجيزة والقليوبية والبحيرة، والتي تستهدف تعزيز البنية التحتية والخدمات العامة.

وقد وافقت اللجنة على إدراج هذه المشروعات ضمن منظومة الشراكة “PPP”، تمهيدًا لبدء إجراءات الطرح والإعداد الفني والقانوني لها.

كما ناقشت اللجنة موقف المشروعات الكهربائية الكبرى التي تم تجهيزها للطرح بنظام المشاركة، وتشمل خمس محطات محولات رئيسية في مدن السادات، والمنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة، والعياط بمدينة 6 أكتوبر، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي لتطوير شبكة الكهرباء وتحسين كفاءة توزيع الطاقة في المناطق الصناعية والعمرانية الجديدة.

وتمت الموافقة على طرح هذه المشروعات بالمزايدة العامة، وفقًا لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته.

وفي إطار مراجعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، وافقت اللجنة على إنهاء التعاقد مع عدد من الشركات المنفذة لمشروعات محطات المحولات، من بينها الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء وشركة إنجاز للطاقة الذكية، على أن تُعاد هيكلة هذه المشروعات وطرحها مجددًا وفق نموذج شراكة أكثر كفاءة ومرونة.

وشهد الاجتماع أيضًا قرارًا استراتيجيًا بطرح مشروع محطة تحلية مياه العلمين الجديدة بسعة 180 ألف متر مكعب يوميًا، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، في إطار رؤية الدولة لتعزيز الأمن المائي وتوسيع مشروعات تحلية المياه لتلبية احتياجات المدن الساحلية الجديدة.

واختتم مدبولي الاجتماع بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تسارعًا في تنفيذ المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الحكومة تتعامل مع هذه الملفات بعقلية استثمارية متكاملة، هدفها تحقيق عائد تنموي واقتصادي مستدام يعود بالنفع على المواطن والدولة.