مدبولي: الحكومة تعزز حوكمة التصالح وتقنين أراضي الدولة وتسريع البت في ملايين الطلبات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لملفات التصالح وتقنين أراضي الدولة، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من القيادات المعنية.

وأكد مدبولي أن ملفات التصالح تُعد خطوة محورية لتحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على حقوق الدولة، فضلًا عن تخفيف الأعباء عن المواطنين واستغلال موارد الدولة بأفضل صورة ممكنة.

وأوضح أن ما تم إنجازه حتى الآن في استقبال ملايين الطلبات وإنهاء نسبة كبيرة منها يعكس نجاح الحكومة في تطبيق منظومة حوكمة جديدة لإدارة الملفات، مع التأكيد على استمرار دعم المحافظات واللجان الفنية لتسريع الفصل في الطلبات المتبقية.

وذكرت الدكتورة منال عوض أن إجمالي عدد طلبات تقنين الأوضاع منذ 3 يوليو 2024 وحتى 7 ديسمبر 2025 بلغ 237 ألفًا و638 طلبًا، مشيرةً إلى التوزيع الجغرافي للطلبات بمختلف المحافظات، ولفتت إلى إزالة نحو 30 ألف حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية.

كما أشارت إلى جهود الوزارة في رفع وعي المواطنين بأهمية استكمال إجراءات التصالح عبر وسائل متعددة مثل الزيارات المباشرة، الرسائل النصية، اللوحات الإعلانية والإعلانات، إلى جانب تطوير خدمات جديدة بالمراكز التكنولوجية تشمل الاستعلام وإصدار شهادات إحداثيات المباني، وتشكيل لجان للمرور والتفتيش لحل المشكلات بشكل عملي.

وأوضحت الوزيرة أن مدة الرد على الطلبات تم تقليصها من 45 يومًا إلى 30 يومًا، وتم تفويض رؤساء المدن والأحياء لاعتماد نماذج القبول أو الرفض لتسريع الإجراءات، مؤكدة أن أكثر من مليوني طلب تصالح تم استقبالها، وبلغت نسبة تنفيذ البت فيها نحو 95%.

من جانبه، استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية موقف تطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، مشيرًا إلى أن القانون يهدف إلى تحقيق مظهر عمراني حضاري ومستقر، واستيعاب أكبر عدد من المخالفات البنائية، وإدخال المرافق للعقارات بشكل رسمي وزيادة قيمتها السوقية.

وأضاف أن إجمالي طلبات التصالح في نطاق مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تجاوز 35 ألف طلب، تم البت في أكثر من 10 آلاف منها حتى 23 نوفمبر الماضي.