مدبولي: الحكومة منفتحة على النقاش المجتمعي حول قانون الإيجار القديم وتعديلات مرتقبة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع الحكومة، أن ما تم تقديمه بشأن قانون الإيجار القديم هو مجرد مسودة أولى، موضحًا أن الحكومة تدرك تمامًا مدى تعقيد وتشابك هذا الملف الذي يمتد عمره لأكثر من 60 عامًا، ويتضمن عدة قوانين متعاقبة، مما جعل من الضروري التدخل لمواجهة الأزمة.
وأشار مدبولي إلى أن هذه المسودة أُرسلت إلى البرلمان لمناقشتها، مؤكدًا أن الحكومة لا تنحاز لأي طرف على حساب الآخر، بل تفتح الباب للنقاش العام والبرلماني بهدف الوصول إلى صيغة متوازنة.
وأضاف أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن شددت على ضرورة تحقيق توازن بين الحقوق المتعارضة لبعض فئات المجتمع، مع مراعاة البُعد الاجتماعي.
وأوضح رئيس الوزراء أنه بناءً على ما أُثير من اعتراضات، خاصة حول المدة الانتقالية والقيمة الإيجارية، فقد تم التوجيه بإجراء تعديلات تأخذ في الاعتبار هذه الملاحظات.
ولفت إلى أن الشقق السكنية سيكون لها فترة انتقالية أطول مقارنة بالأماكن التجارية، مع مراعاة أوضاع القرى والمناطق ذات الكثافة السكنية من محدودي ومتوسطي الدخل، حيث ستُدرج معايير واضحة في اللائحة التنفيذية تربط الإيجارات بمستوى الأحياء السكنية.
وفي سياق آخر، وحول مستجدات برنامج الطروحات وإدارة أصول هيئة الأوقاف، أشار مدبولي إلى أن العمل مستمر بشفافية كاملة، وجرى عقد اجتماع مع وزير الاستثمار لمتابعة تطورات الملف، مؤكدًا أن هناك خطة واضحة للتوسع في طرح الشركات خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأوضح أن العملية تخضع لتوقيتات دقيقة ومعايير مهنية، وأن الإعلان المبكر قد يؤثر على قيمة الأصول، لذا فإن الحكومة تحرص على اعتماد إجراءات مدروسة للإعلان في الوقت المناسب وبطريقة احترافية تضمن أقصى استفادة.
تعليقات 0