مدبولي: الرئيس وجّه بإعطاء أولوية لسداد متأخرات الأجانب بالبترول وتشغيل  مفاعل الضبعة في 2028

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بإعطاء أولوية قصوى لسداد المتأخرات المستحقة للشركاء الأجانب في قطاع البترول في أسرع وقت ما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويحفز على زيادة الاستثمارات الأجنبية في مشروعات التنقيب والتشغيل كما أعلن مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمدينة العلمين الجديدة أن التسليم الأولي وبدء تشغيل أول مفاعل بمحطة الضبعة النووية سيكون خلال النصف الثاني من عام 2028 فيما تدخل المفاعلات الثلاثة الأخرى تباعًا على مدار عام 2029 لتضيف نحو 4800 ميجاوات من الطاقة النظيفة إلى الشبكة القومية للكهرباء

وأوضح رئيس الوزراء أن الأسبوع الجاري شهد لقاءات وفعاليات مهمة أبرزها لقاء الرئيس السيسي مع قائد القيادة المركزية الأمريكية حيث جرى استعراض المواقف المصرية الثابتة إزاء القضايا الإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية ورفض أي تهجير للفلسطينيين مع التأكيد على جهود مصر في الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة والإسراع بعملية الإعمار كما استعرض مدبولي تفاصيل اجتماعه مع الرئيس السيسي بحضور وزير البترول لعرض تطورات القطاع وموقف الشراكات والاستكشافات الجديدة مؤكدًا أن هناك زيادة في استثمارات الشركاء الأجانب نتيجة التزام مصر بسداد الفواتير الشهرية

وأشار مدبولي إلى وجود ثلاث سفن تغييز لتأمين احتياجات البلاد من الغاز بشكل مؤقت حتى عودة الإنتاج المحلي لطبيعته مؤكدًا أن هناك تشديدًا من الرئيس على ضمان استقرار منظومة الطاقة ومنع أي اهتزاز للأنشطة الاقتصادية كما عرض رئيس الوزراء تطورات قطاع الثروة المعدنية خاصة الذهب مشيرًا إلى توسعات بمنجم السكري واتفاقيات جديدة مع شركتي أنجلو جولد وباريك جولد

وفيما يخص زيارة محطة الضبعة النووية أشار مدبولي إلى أن تنفيذ المشروع يسير وفق الجدول الزمني حيث بدأت أعمال البناء الحقيقية للمفاعلات الأربعة خلال السنوات الأربع الأخيرة وتمت طمأنة الحكومة على التزام شركة روساتوم بالمواعيد المحددة مشيدًا بإصرار الرئيس السيسي على تنفيذ هذا الحلم الوطني منذ توقيع الاتفاق الإطاري في 2015

على صعيد العلاقات الدولية أشار رئيس الوزراء إلى لقائه بوزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية بحضور وزيري الخارجية والتخطيط حيث تم بحث سبل توسيع التعاون في ضوء وجود أكثر من 1600 شركة ألمانية في مصر وحجم تبادل تجاري يقترب من 7 مليارات يورو سنويًا لافتًا إلى تفعيل مرحلة جديدة من برنامج مبادلة الديون بقيمة 100 مليون يورو لتحويل الديون إلى استثمارات في البنية الأساسية والطاقة

وفي الشأن الاقتصادي الداخلي أشار مدبولي إلى التقرير الأخير للبنك المركزي الذي أكد استقرار الأوضاع المالية وعدم وجود تأخير في المستحقات الدولارية ما يعزز ثقة المستثمرين ويؤكد استقرار السوق كما شدد على أن الحكومة تضع أولوية لخفض أسعار السلع الاستراتيجية بالتنسيق مع القطاع الخاص في ظل تراجع سعر الدولار وتحسن المؤشرات الاقتصادية مؤكدًا وجود تكليف مباشر للوزارات المعنية لضمان شعور المواطن بنتائج الإصلاح