مدبولي: الكويت داعم دائم لمصر.. وشراكة استثمارية جديدة تعزز التعاون بين البلدين
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة، في زيارة رسمية شهدت جلسة مباحثات موسعة تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وخلال كلمته، رحب الدكتور مصطفى مدبولي بالوفد الكويتي، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين مصر والكويت، مشيدًا بدعم الكويت المستمر لمصر على مختلف المستويات، قيادةً وحكومةً وشعبًا.
وقال مدبولي: “دولة الكويت كانت وما زالت مساندة وداعمة لمصر في جميع الظروف، ومواقفها محل تقدير كبير من الشعب المصري”، مضيفًا أن زيارته إلى العاصمة الإدارية الجديدة تأتي لتجسيد حجم ما تحقق من تنمية شاملة في مصر خلال الأعوام الأخيرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى التوافق القائم بين حكومتي البلدين بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي، موضحًا أنه تم تشكيل فريق عمل مشترك لبحث الفرص الاستثمارية الواعدة في عدة قطاعات، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الكويتية إلى السوق المصرية.
من جانبه، أكد الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح أن زيارته إلى مصر تأتي امتدادًا للعلاقات الوثيقة والتاريخية بين البلدين، مشيرًا إلى أن “مواقف مصر الداعمة للكويت لا تُنسى، فقد اختلطت دماء الشهداء من البلدين في معارك الدفاع عن القيم والأرض”.
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، أوضح رئيس الوزراء الكويتي أن العديد من الشركات الكويتية تعمل بالفعل في السوق المصرية، معربًا عن تطلعه إلى زيادة حجم الاستثمارات الكويتية، خاصة مع ما تقدمه الحكومة المصرية من تسهيلات ومحفزات جديدة للمستثمرين.
وأشار إلى أن السوق المصرية تتمتع بميزات تنافسية كبيرة مقارنة بالعديد من دول المنطقة، مؤكدًا أن العمالة المصرية مشهود لها بالكفاءة والانضباط.
وخلال المباحثات، عرض وزير المالية المصري عددًا من الفرص الاستثمارية الاستراتيجية أمام الجانب الكويتي، موضحًا أن هذه المشروعات تستهدف تعزيز التعاون المثمر بين الجانبين في قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والتجارة، والخدمات اللوجستية.
كما أكد محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله أن السوق النقدية المصرية تشهد استقرارًا ملحوظًا بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي بدأ تنفيذها منذ مارس 2024، مشيرًا إلى التزام البنك بسياسة سعر الصرف المرن، والتنسيق المستمر بين السياستين النقدية والمالية.
وأضاف أن تحويلات المصريين في الخارج، والصادرات، والاستثمار الأجنبي المباشر تعد من أهم مصادر دعم استقرار سعر الصرف خلال المرحلة الراهنة.
واختتمت المباحثات بالتأكيد على مكانة السوق المصرية كإحدى أهم الأسواق الجاذبة للاستثمار من حيث العائد والفرص، مع الاتفاق على استمرار التنسيق بين الحكومتين لدفع التعاون الثنائي نحو آفاق أوسع تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
تعليقات 0