مدبولي: تسليم سبائك ذهبية بـ1.65 مليار جنيه للبنك المركزي

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تسليم 265 كيلو جرامًا من السبائك الذهبية إلى البنك المركزي المصري، بقيمة تقترب من 1.65 مليار جنيه (نحو 34 مليون دولار).

وأكد رئيس الوزراء أن هذه التحركات تأتي تنفيذًا مباشرًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصرف في المضبوطات بما يحقق دعمًا مباشرًا للاقتصاد الوطني واستدامة الاحتياطي النقدي والذهبي.

وخلال مراسم التسليم التي حضرها المستشار محمد شوقي النائب العام، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتور أحمد كوجك وزير المالية، أشاد مدبولي بالنموذج المؤسسي المتقدم الذي تبنته النيابة العامة في التعامل مع المضبوطات الذهبية.

وأوضح أن النيابة لم تنظر إليها كأحراز جامدة، بل ثروة وطنية قابلة للاستثمار، حيث جرى تحويل الجزء الأكبر منها إلى سبائك عالية النقاء، وتسليمها للبنك المركزي، فيما طُرح ما يحمل قيمة تاريخية ومالية للبيع في مزادات علنية لتحقيق أكبر عائد ممكن.

وأشار رئيس الوزراء إلى الإنجازات الواسعة للنيابة العامة في إدارة الأصول، وعلى رأسها معالجة تكدس ساحات التحفظ على المركبات في المحافظات.

فقد أصدرت النيابة عشرات الآلاف من قرارات التصرف في المركبات الصالحة للترخيص، ونقلت غير الصالح منها لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإعادة تدويرها.

كما تم إخلاء ساحات منطقة 15 مايو بالكامل وتسليم أرض مساحتها 24 فدانًا بقيمة تقارب 2.5 مليار جنيه لوزارة الإسكان.

وكشف مدبولي عن نجاح حاسم في ملف الحساب المعلّق بالبنك المركزي بالإسكندرية، والذي تراكمت فيه أحراز مالية لعقود بقيمة اقتربت من نصف مليار جنيه.

وبالتنسيق بين النيابة والبنك المركزي، جرى تحويلها إلى الدولار وتوريدها للخزانة العامة، بما يعكس دور النيابة ليس فقط كجهة قانونية، بل فاعل اقتصادي مؤثر داخل الدولة.

من جانبها، أعلنت النيابة العامة عن حصاد العام القضائي من أكتوبر 2024 حتى نهاية أغسطس 2025، حيث:

إنجاز 7,379,583 قضية من أصل 7,636,751 قضية بنسبة إنجاز بلغت 96.63%.

إنجاز 89.08% من قضايا السنوات السابقة، ولا يتبقى سوى ألف قضية فقط.

دعم الاحتياطي الوطني بأكثر من 200 كجم ذهب ونحو 2 طن من الفضة بقيمة 25 مليون دولار خلال العام القضائي.

تحقيق نسبة 100% في إنجاز قضايا الأسرة، بإجمالي:

1,311,408 قضية نفس

72,747 قضية مال

346,483 طلب أعمال النيابة

وشدد مدبولي على أن ما تحقق هو نتيجة تكامل أجهزة الدولة، من مجلس الوزراء والنيابة العامة، إلى البنك المركزي ووزارات المالية والداخلية والعدل والتموين، إلى جانب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. مؤكدًا أن هذا التنسيق يمثل ركيزة أساسية للجمهورية الجديدة التي تعتمد على إدارة رشيدة للموارد وتعاون مؤسسي يحقق التنمية المستدامة.