مدبولي في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر: مصر ملتزمة أخلاقيا وقانونيا بحماية الإنسان

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم كلمة مسجلة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يوافق الثلاثين من يوليو كل عام، موضحا أن هذه المناسبة تأتي هذا العام تحت شعار: “الاتجار بالبشر جريمة منظمة أوقفوا الاستغلال”، ويستهدف هذا الشعار بشكل خاص جهات إنفاذ القانون، خاصة وأن العام الجاري يتزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد بروتوكول الأمم المتحدة الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، ولا سيما النساء والأطفال، والذي يعد حجر الأساس في الإطار القانوني الدولي للتصدي لهذه الجريمة، وكانت مصر من أوائل الدول المنضمة إلى هذا البروتوكول.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر أوفت بالتزاماتها التعاقدية المنبثقة عن هذا الانضمام، من خلال إصدار القانون رقم 64 لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر، وهو قانون ينسجم مع أهداف ومبادئ البروتوكول الدولي المذكور، مؤكدا مجددا التزام الدولة المصرية التام بمواجهة هذه الجريمة التي تنتهك كرامة الإنسان وتهدد أمن المجتمعات واستقرار الدول.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الاتجار بالبشر أصبح من أخطر التحديات العالمية، نظرا لما يمثله من تهديد حقيقي لحياة وآمال ملايين الضحايا في مختلف أنحاء العالم، مشددا على أن الدولة المصرية، انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية والإنسانية، مستمرة في بذل الجهود على كافة المستويات لحماية الإنسان، وبخاصة الفئات الأكثر عرضة للاستغلال.

وأضاف أن الدولة حرصت خلال العام الماضي، ووفقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على استكمال محوري الوقاية والحماية، من خلال زيادة عدد دور الإيواء في مختلف المحافظات، تعزيزا للامركزية في تقديم الخدمات، بالإضافة إلى تكثيف برامج التدريب للعاملين في هذه الدور، وتنفيذ القرار رقم 349 لسنة 2024 الذي ينظم عمل صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.

ويقوم هذا الصندوق بتقديم المساعدات المالية، ودعم برامج الرعاية النفسية والصحية، إلى جانب تقديم خدمات التعليم والتدريب، وتمويل الدراسات والبحوث والتدريب الثقافي المتعلق بهذه الجريمة، وكذلك الأنشطة الواردة في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

وفي السياق ذاته، ثمن رئيس الوزراء الجهود المبذولة من اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وكذلك من قبل مؤسسات إنفاذ القانون وجهات تقديم الرعاية، في تفكيك الشبكات الإجرامية، وتقديم الجناة للعدالة، وتوفير الرعاية اللازمة للضحايا.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة ترتكز في جهودها لمكافحة الاتجار بالبشر على عدة محاور أساسية، منها: تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية في مواجهة الجريمة المنظمة، تطوير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، رفع الوعي المجتمعي والتثقيف الوقائي، توسيع قنوات الإبلاغ الآمن، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية لتحقيق تنسيق فعال ونتائج ملموسة.

وشدد رئيس الوزراء في كلمته على أن مصر ترى في مكافحة الاتجار بالبشر ليس مجرد التزام قانوني، بل واجبا أخلاقيا وإنسانيا يعكس القيم التي تفتخر بها كدولة تضع كرامة الإنسان واحترامه في صميم سياستها.

وفي ختام كلمته، دعا الدكتور مصطفى مدبولي إلى مزيد من التضامن والتعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني من أجل بناء عالم خال من الاتجار بالبشر، مؤكدا على أهمية وضع الضحايا في مركز كافة الجهود المبذولة في هذا الصدد.