مدبولي: مستمرون في الإصلاح الاقتصادي وشراكتنا مع صندوق النقد وثيقة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التزام الدولة المصرية بالمضي قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مشددًا على أن مصر تنظر بعين الاعتزاز إلى شراكتها الممتدة مع الصندوق في العديد من مراحل الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية.

مدبولي يلتقي نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي

جاء ذلك خلال التصريحات التي أدلى بها مدبولي إلى جانب نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، عقب لقائهما مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار الزيارة الرسمية الأولى لكلارك إلى مصر، والتي تأتي بالتزامن مع بدء مشاورات المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه بالتعاون بين الحكومة والبنك المركزي وصندوق النقد الدولي.

وحضر اللقاء الموسع كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين بصندوق النقد الدولي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن زيارة نائب مدير صندوق النقد الدولي تحمل دلالات إيجابية، لا سيما وأنه بات مسؤولًا مباشرًا عن ملف مصر داخل الصندوق، مشيدًا بالدور المهم الذي يلعبه الصندوق في دعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي المصري، خاصة خلال الفترات التي شهدت تحديات عالمية غير مسبوقة ألقت بظلالها على الاقتصاد الوطني.

مدبولي يلتقي نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي

وأضاف مدبولي أن البرنامج الوطني الحالي يمثل نموذجًا ناجحًا في التعاون بين الدولة المصرية والصندوق، ويقوم على أسس تشمل: تبني نظام مرن لسعر الصرف، وزيادة الاحتياطيات النقدية الأجنبية، وتحقيق الانضباط المالي، وتقليص الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح رئيس الوزراء أن الاقتصاد المصري أظهر صلابة ملحوظة في مواجهة الأزمات العالمية، وهو ما أكدته تقارير صندوق النقد الدولي التي أشادت بثبات مصر على مسار الإصلاح، مشيرًا إلى أن معدل النمو الحقيقي بلغ 3.9% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، في حين ارتفعت استثمارات القطاع الخاص بنسبة 80%، وزادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 17% خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2024.

كما لفت مدبولي إلى أن الصادرات غير البترولية سجلت نموًا بنسبة 33% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وهو ما ساهم في تعزيز أداء القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، مؤكدًا أن هذه النتائج عززت من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وأشار كذلك إلى تراجع معدل البطالة إلى أقل من 7%، في أدنى مستوى له تاريخيًا، فضلًا عن الانخفاض الملحوظ في معدلات التضخم التي سجلت 13.9% الشهر الماضي، مقارنة بأكثر من 37% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتابع رئيس الوزراء أن العجز في الموازنة العامة انخفض إلى 6.5% خلال الشهور العشرة الماضية، مقارنة بـ 6.7%، مؤكدًا أن الدولة تستهدف تقليص نسبة الدين إلى نحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2025، مقارنة بـ 96% في يونيو 2023.

وفي ختام كلمته، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الحكومة عازمة على مواصلة جهود الإصلاح بالتعاون الكامل مع صندوق النقد الدولي، معربًا عن تقديره للدعم المستمر من الصندوق وفريق عمله، ومؤكدًا أن مصر تتطلع إلى إتمام المراجعة الخامسة بنجاح خلال الأيام المقبلة.