مدبولي: ملاحظات الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية تعكس حرص الدولة على ترسيخ الحقوق والحريات
شهدت قبة البرلمان اليوم الأربعاء، انعقاد أولى جلسات دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني، حيث قدّم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيان الحكومة أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لعرض موقف الحكومة من اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وفي مستهل كلمته، وجّه رئيس الوزراء التهنئة إلى أعضاء مجلس النواب بمناسبة بدء دور الانعقاد الجديد، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في مهامهم التشريعية والرقابية، كما أعرب عن تقديره لجهودهم الكبيرة خلال السنوات الخمس الماضية، والتي شهدت مناقشة وإقرار العديد من التشريعات الهامة رغم ما واجهته الدولة من تحديات إقليمية ودولية جسيمة، وهو ما ساهم في دعم مسيرة الإصلاح والتنمية، وتعزيز قدرة الحكومة على تنفيذ برامجها الوطنية.
كما اغتنم مدبولي المناسبة لتهنئة الشعب المصري ومؤسساته كافة، وفي مقدمتها رئيس الجمهورية والقوات المسلحة الباسلة، بقرب حلول ذكرى نصر أكتوبر العظيم، مؤكدًا أن هذا النصر سيظل شاهدًا على بطولات الجيش المصري، ودرعه الحصين في حماية الوطن والحفاظ على استقراره ووحدته في مواجهة كل التحديات.
وخلال بيانه، شدد رئيس الوزراء على أن الدولة المصرية ماضية بعزم في بناء دولة القانون التي تقوم على صون الحقوق والحريات وترسيخ مبدأ سيادة القانون كمرتكز رئيسي لدولة المؤسسات، موضحًا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُعد أحد الركائز الأساسية لمنظومة العدالة الجنائية، إذ يستهدف إحداث التوازن بين حماية الحقوق والحريات وضمان استقرار المجتمع وأمنه.
وأوضح مدبولي أن مجلس النواب لعب دورًا محوريًا في إثراء مشروع القانون من خلال مناقشات معمقة وملاحظات بناءة، تعكس وعيًا كاملًا بأهمية هذا التشريع وحساسيته، لاسيما أنه لم يشهد تعديلات جوهرية منذ عقود طويلة.
وأشار إلى أن المناقشات داخل المجلس جسدت وعيًا وطنيًا ورؤية تشريعية رصينة حرصت على خروج القانون بصورة تعكس تاريخ مصر ومكانتها، وتُعزز في الوقت ذاته ثقة المواطن في العدالة وشعوره بالإنصاف.
وأضاف أن مشروع القانون جاء ثمرة حوار ممتد ودراسات ومداولات شاركت فيها أطراف عديدة، بما يواكب الدستور المصري ويلتزم بالاتفاقيات الدولية، مشيرًا إلى أن ما أبده الرئيس عبد الفتاح السيسي من ملاحظات على بعض المواد يُجسد حرص القيادة السياسية على تعزيز منظومة الحقوق والحريات، وتقديم ضمانات أوضح للنصوص بما يحقق العدالة بأبهى صورها، ويضع مصر في مصاف الدول التي تُعلي من شأن سيادة القانون.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن إعادة مشروع قانون من قبل رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب ليست سابقة جديدة، حيث سبق أن شهدت الحياة التشريعية رد قوانين أخرى، مثل قوانين العدالة الضريبية عام 1978، وقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية عام 2020، وهو ما يعكس التوازن الدستوري والتكامل بين سلطات الدولة.
وفي ختام بيانه، عبّر الدكتور مصطفى مدبولي عن شكره وتقديره للرئيس السيسي على ممارسة صلاحياته الدستورية بروح المسئولية والحرص على حماية دولة القانون وضمان حقوق المواطنين، كما قدّم تحية تقدير لمجلس النواب على استجابته الوطنية وحرصه الدائم على المصلحة العامة.
وأكد التزام الحكومة الكامل بمواصلة التعاون والحوار مع البرلمان لضمان صدور تشريعات متكاملة ودقيقة تُحقق العدالة وتكفل حقوق الإنسان، وتعكس مكانة مصر وريادتها، متطلعًا إلى مستقبل أكثر ازدهارًا يليق بالشعب المصري العظيم.
تعليقات 0