مدبولي: نواجه تحديات دولية واقتصادية حقيقية وسنواصل الإصلاح رغم المخاطر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ وذلك لمناقشة عددٍ من الموضوعات والملفات المتعلقة بالشأن الاقتصادي، بحضور كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إلى جانب عدد من مسئولي الوزارات المختلفة والبنك المركزي المصري.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول ما تم التوصل إليه بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه بالتعاون بين الحكومة والبنك المركزي وصندوق النقد الدولي، وذلك في إطار المراجعة الخامسة للبرنامج.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى الإجراءات والتدابير الرئيسية التي تم تطبيقها ضمن برنامج “تسهيل الصلابة والاستدامة”، مشيرًا إلى أن معدل التضخم خلال شهر يونيو الجاري يقع في النطاق المستهدف وفقًا لمؤشرات الأداء الكمي التي حددها صندوق النقد الدولي، كما أن هناك توقعات بانخفاض هذا المعدل خلال العام المقبل، ما لم تظهر عوامل طارئة جديدة.

وأكد الحمصاني أن التوقعات الإيجابية مرتبطة بمواصلة جهود ضبط المالية العامة، إلا أن هناك مخاطر صعودية لا تزال قائمة على خلفية السياسات التجارية الحمائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، فضلًا عن تصاعد الصراعات والتوترات في عدد من المناطق الإقليمية، مما قد ينعكس على المؤشرات الاقتصادية.