مدبولي يتابع استعدادات المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل
صحة المواطن أولوية لا تقبل التأجيل
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، لمتابعة آخر مستجدات واستعدادات إطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، في إطار توجه الدولة نحو ترسيخ حق المواطن في الحصول على رعاية صحية متكاملة وآمنة.
وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء أن منظومة التأمين الصحي الشامل تُجسد رؤية الدولة المصرية لبناء نظام صحي قوي وعادل وشامل، يقوم على توفير خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين في مختلف المحافظات، بما يضع صحة المواطن وكرامته في صدارة أولويات العمل الحكومي.
وشدد مدبولي على أن الحكومة تولي صحة المواطنين أولوية قصوى، مع التأكيد على ضرورة حسن معاملة المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، والالتزام الكامل بمعايير الجودة والكفاءة والشفافية؛ لضمان تقديم خدمة تليق بالمواطن المصري.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد السبكي أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تواصل العمل بخطى ثابتة لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل وتعزيز كفاءتها، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين، وترسيخ مكانة مصر كنموذج إقليمي ودولي رائد في تطبيق سياسات التغطية الصحية الشاملة.
وأشار السبكي إلى الإنجازات المحققة في محافظات المرحلة الأولى، بالتزامن مع الاحتفال بـاليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة، الذي يرفع هذا العام شعار: «آن الأوان لوضع حد لكلفة العلاج التي تثقل كاهلنا»، مؤكدًا أن الشعار يعكس الحاجة الملحة لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وضمان حق الجميع في الحصول على الرعاية الصحية دون ضغوط اقتصادية.
وأضاف أن مشروع التأمين الصحي الشامل يُعد مشروعًا اجتماعيًا تكافليًا بامتياز، حيث تتحمل الدولة تكاليف علاج غير القادرين، بما يدعم منظومة الحماية الاجتماعية، ويُحقق العدالة الصحية، ويخفف العبء المالي عن الأسر المصرية.
وكشف رئيس الهيئة أن منظومة التأمين الصحي الشامل قدمت خلال ست سنوات أكثر من 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية حتى عام 2025 بمحافظات المرحلة الأولى، في مؤشر واضح على جدية الدولة والتزامها بتوفير خدمات صحية آمنة وجيدة تحت مظلة النظام الجديد.
واستعرض السبكي الاستعدادات الجارية لإطلاق المرحلة الثانية، والتي تشمل رفع كفاءة وتجهيز المنشآت الصحية وفق أحدث المعايير الطبية والتكنولوجية، ودعمها بالأطقم الطبية المؤهلة، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب متقدمة لتحسين كفاءة الموارد البشرية، وضمان الجاهزية الكاملة لتقديم الخدمات فور بدء التشغيل.
كما تتضمن الاستعدادات تحديث نظم التشغيل والتوسع في التحول الرقمي، بهدف تسريع الإجراءات وتحسين تجربة المرضى ورفع معدلات رضا المنتفعين عن الخدمات الصحية.
وفي ختام اللقاء، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الاستمرار في بذل أقصى الجهود للحفاظ على جودة الخدمات المقدمة، مع إيلاء اهتمام خاص بعناصر النظافة والأمن والصيانة داخل المنشآت الصحية، لضمان استدامتها واستمرار تقديم خدمات صحية على أعلى مستوى، مؤكدًا أن الحكومة ماضية قدمًا في جعل الرعاية الصحية على رأس أجندة أولوياتها.
تعليقات 0