مدبولي يشهد توقيع بروتوكولات التحالفات التسعة النهائية لمبادرة “تحالف وتنمية”

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم مراسم توقيع البروتوكولات التنفيذية للتحالفات التسعة المتأهلة للمرحلة النهائية من المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”، وذلك خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات (IAP) والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO 2025) بالعاصمة الجديدة.

وحضر التوقيع الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يمثل توقيع اليوم تتويجًا لجهود الوزارة منذ إطلاق الدعوة التنافسية للمبادرة في 17 فبراير 2025، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 والسياسة الوطنية للابتكار المستدام.

وتستهدف المبادرة تعزيز منظومة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مصر من خلال إنشاء تحالفات إقليمية تخصصية تضم مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، والصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية، لتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، وتعظيم الأثر الاقتصادي من خلال كل تحالف ليصبح محركًا للتنمية وخلق فرص العمل.

بلغ عدد التحالفات المتقدمة للمبادرة 104 تحالفات، تم تقييمها على ثلاث مراحل بمشاركة لجان فنية وخبراء دوليين، واختير تسعة تحالفات للمرحلة النهائية، حيث تتضمن المرحلة توقيع بروتوكول تعاون مع الوزارة لتحديد تصور قطاع العمل، وهيكل العضوية، والموازنة، وخطة التنفيذ التفصيلية لأول 6 أشهر، مع مؤشرات الأداء والإنجاز.

وفي حال اجتياز التحالفات لمهام البروتوكول، يتم توقيع عقد اتفاق لتنفيذ أنشطة التحالفات على مدار ثلاث سنوات.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن المبادرة تمثل نموذجًا متقدمًا لتطبيق السياسة الوطنية للابتكار المستدام، مشيرًا إلى أن التحالفات النهائية تعكس قدرة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة والمؤسسات الحكومية على خلق شراكات قوية لقيادة التنمية الإقليمية وتحويل كل تحالف إلى محرك اقتصادي قائم على المعرفة ومصدر رئيسي لخلق فرص العمل وتأسيس شركات ناجحة تعتمد على مخرجات البحث العلمي والتكنولوجيا.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة “تحالف وتنمية” تعد إحدى مبادرات السياسة الوطنية للابتكار المستدام 2030، وتهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر مستدام يوظف مخرجات البحث العلمي لتعزيز القيمة الاقتصادية والاستدامة في مختلف القطاعات، بما يرفع جودة الحياة ويعزز النمو الشمولي وتنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا.