19 أغسطس 2025 00:11
سيناء الإخبارية
سيناء الإخبارية

مرسوم بتشكيل لجنة لصياغة دستور مؤقت يمهد لمرحلة الدولة الفلسطينية

في خطوة تحمل دلالات سياسية ودستورية فارقة، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسومًا رئاسيًا بتشكيل لجنة لصياغة دستور مؤقت، يمهّد للانتقال من مرحلة السلطة الوطنية إلى مرحلة الدولة الفلسطينية.

يأتي هذا القرار في توقيت بالغ الحساسية، ليعيد فتح ملف البناء الدستوري الفلسطيني الذي ظلّ مؤجلاً لعقود، ويطرح تساؤلات جوهرية حول شكل الدولة القادمة، وهويتها القانونية، ونظامها السياسي. تشكيل لجنة لصياغة دستور مؤقت لا يُعدّ مجرد إجراء إداري، بل هو إعلان ضمني عن بداية التحوّل من كيان إداري انتقالي إلى مشروع دولة ذات سيادة، ولو على الورق.

دلالات القرار:

إعادة تعريف المرحلة السياسية: المرسوم يعكس رغبة القيادة الفلسطينية في تجاوز صيغة “السلطة الوطنية” التي نشأت بموجب اتفاق أوسلو، نحو تصور أكثر رسوخًا لكيان الدولة، حتى في ظل غياب السيطرة الفعلية على الأرض.

بناء شرعية قانونية جديدة: صياغة دستور مؤقت تعني السعي لتأسيس مرجعية قانونية وطنية مستقلة، بعيدًا عن الاتفاقات المرحلية، وتفتح الباب أمام إعادة هيكلة المؤسسات وفق رؤية سيادية.

رسالة داخلية وخارجية: داخليًا، يُعدّ القرار محاولة لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وتوحيد المرجعيات القانونية. خارجيًا، هو رسالة سياسية موجهة للعالم بأن الفلسطينيين ماضون في تثبيت حقهم في الدولة، رغم التعطيل السياسي والاحتلال.

سؤال التمثيل والمشاركة: تشكيل اللجنة يطرح تحديات حول مدى تمثيلها للقوى والفصائل الفلسطينية، ومدى انفتاحها على المجتمع المدني والخبرات القانونية، لضمان أن يكون الدستور المؤقت تعبيرًا عن الإرادة الجمعية لا مجرد رؤية أحادية.