مصدر قضائي: لا صحة لضبط محامٍ عام أو ضباط في قضية سارة خليفة

نفى مصدر قضائي ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار وتدوينات تزعم إجبار أحد أعضاء النيابة العامة على تقديم استقالته، وادعاءات بضبطه مع عدد من ضباط الشرطة على خلفية التحقيقات الجارية في قضية المتهمة سارة خليفة.

وأكد المصدر أن العضو قد تقدَّم باستقالته بإرادته الكاملة لأسباب شخصية لا علاقة لها بمهامه الوظيفية، ولا صحة على الإطلاق لما يُشاع بشأن توقيفه أو توقيف أي من الضباط أو صدور قرارات تمس حريتهم.

وأوضح المصدر أن الجهات المختصة تعمل حاليًا على تتبع الحسابات والمواقع التي نشرت أو أعادت تداول هذه الأخبار المفبركة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسؤولين عن نشر الشائعات التي تهدد السلم العام.