مصر تجدد دعوتها لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية

تنطلق أعمال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر الجاري، شددت جمهورية مصر العربية على موقفها الثابت بضرورة تحقيق عالمية معاهدة منع الانتشار النووي، مع ضمان انضمام كافة دول الشرق الأوسط إليها دون استثناء، وإخضاع جميع المنشآت النووية لرقابة الوكالة عبر اتفاقات الضمانات الشاملة، بما يحقق الشفافية ويمنع تبني معايير مزدوجة في التعامل مع البرامج النووية.

وأكدت مصر أن تحقيق هذا الهدف يمثل السبيل الأمثل لتفادي تصاعد التوترات الإقليمية، والحد من سباق التسلح الذي يهدد السلم والأمن الدوليين.

وأوضحت القاهرة أنها كانت دومًا في طليعة الدول الداعمة لمسار نزع السلاح النووي، منذ أن طرحت مبادرة إقامة منطقة خالية من السلاح النووي عام 1974 داخل أروقة الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن ذلك يعكس رؤية استراتيجية ثابتة لحماية شعوب المنطقة من مخاطر الانتشار النووي.

كما أعربت مصر عن قلقها البالغ إزاء استمرار وجود الأسلحة النووية كتهديد خطير للبشرية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في ضمان التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم الانتشار، خاصة فيما يتعلق بمحور نزع السلاح النووي.

وشددت مصر على أن القرار الصادر عن مؤتمر مراجعة وتمديد المعاهدة عام 1995، بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، يمثل التزامًا دوليًا واضحًا لا ينفصل عن صفقة المد اللانهائي للمعاهدة، وأن تطبيقه يعد شرطًا أساسيًا للحفاظ على مصداقية نظام منع الانتشار النووي برمته.

وبهذا، تعيد مصر التأكيد على أن إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية لم يعد خيارًا مطروحًا للنقاش فحسب، بل ضرورة إقليمية ودولية لضمان مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا.