مصر تدخل مرحلة جديدة في إدارة ملف الديون من الاستدانة إلى الاستثمار

في خطوة وُصفت بأنها إعلان صريح عن طبيعة التحديات المالية، أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تمر حالياً بـ”لحظة الذروة” في ضغوط الديون، مشيراً إلى أن الدولة تمكنت خلال عام واحد من تحقيق “سداد صافٍ” بقيمة 3.4 مليار دولار، وهو ما يعني أن حجم الدين الخارجي بدأ يتراجع بدلاً من أن يتزايد.

وأوضح أن هيكل الدين شهد تحولاً نوعياً، حيث باتت 81% من الالتزامات طويلة الأجل، ما يمنح المالية العامة مساحة للتنفس وتوجيه الموارد نحو النمو بدلاً من السداد فقط.

مبادلة الديون تجربة رائدة في 2024

مدبولي كشف أيضاً أن مصر كانت من بين سبع دول فقط حول العالم نجحت في تطبيق آلية “مبادلة الديون”، في أكبر عملية من نوعها خلال عام 2024. هذه الآلية سمحت بتحويل جزء من الالتزامات الخارجية إلى مشروعات تنموية داخلية، مثل المدارس والمستشفيات والمبادرات البيئية، وهو ما اعتبره رئيس الوزراء “ذكاءً مالياً” يحوّل الدائنين إلى شركاء في التنمية بدلاً من مجرد متلقين للفوائد.

مواجهة الانتقادات: البنية التحتية أساس بناء الإنسان

وفي رده على الانتقادات الشعبية بشأن التركيز على مشروعات الطرق والمدن على حساب “بناء الإنسان”، شدد مدبولي على أن التنمية البشرية لا يمكن أن تتحقق في فراغ، مؤكداً أن التعليم والصحة والاستثمار يحتاجون إلى بنية تحتية قوية تقلل تكلفة الإنتاج وتجذب الاستثمارات.

وأشار إلى أن الحكومة تستعد للإعلان عن “حزمة حلول استثنائية” بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستهدف تخفيف الضغوط المعيشية وتوسيع الإنفاق على الخدمات المباشرة للمواطنين.

مسار تصحيحي طويل الأجل

رئيس الوزراء أوضح أن الدولة تسير في “مسار تصحيحي” طويل المدى، يقوم على ثلاثة محاور رئيسية:

• الانتقال من الاقتراض إلى الاستثمار: عبر تحويل نحو 11 مليار دولار من الديون إلى استثمارات مباشرة، مثل صفقة رأس الحكمة.
• الشفافية في مواجهة التحديات: الاعتراف بحجم الضغوط المعيشية والتأكيد أن تكلفة التحول قاسية لكنها ضرورية لكسر حلقة الاستدانة المتكررة.
• قرارات استثنائية مرتقبة: تهدف إلى تحقيق انفراجة مالية وتقديم إجراءات حماية اجتماعية ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

عنق الزجاجة والرهان على النمو

وبحسب تصريحات مدبولي، فإن مصر تمر حالياً بمرحلة “عنق الزجاجة” في ملف الديون، حيث لم يعد الرهان على حجم الدين بقدر ما هو على قدرة الاقتصاد على النمو بوتيرة أسرع من الدين نفسه، بما يضمن استدامة المسار التصحيحي وتحقيق انفراجة مستقبلية.