مصر تصدر 150 ألف متر مكعب غاز طبيعي مسال من مجمع إدكو إلى الأسواق الكندية

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم الأحد الموافق الحادي عشر من يناير 2026، عن تصدير شحنة جديدة من الغاز الطبيعي المسال من مجمع إدكو للإسالة المطل على ساحل البحر المتوسط، متجهة إلى الأسواق الكندية.

وتم تنفيذ عملية التصدير باستخدام السفينة العملاقة “LNG Endeavour” التابعة لشركة “توتال إنرجيز” الفرنسية، والتي حملت ما يقارب 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال.

وتأتي هذه الخطوة مع بداية العام الجديد لتؤكد استمرار تدفق الصادرات المصرية من الغاز نحو الأسواق الدولية، مما يعكس كفاءة منشآت الإسالة المصرية في تلبية الطلب العالمي المتزايد، خصوصاً في ظل سعي كندا لتنويع مصادر إمداداتها من الطاقة من خلال التعاون مع موردين معتمدين في منطقة شرق المتوسط.

وأوضحت الوزارة أن هذه الصادرات تتماشى مع رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الموارد الطبيعية، حيث تساهم عائدات الغاز المسال في توفير عملة صعبة تدعم ميزان المدفوعات الوطني.

كما تبرز مجمعات الإسالة في إدكو ودمياط مع مطلع العام 2026 كأصول استراتيجية قادرة على تحويل الغاز الطبيعي إلى منتج عالي القيمة، مما يعزز مكانة مصر التنافسية ضمن خريطة الطاقة العالمية.

وتشير عملية التصدير هذه إلى استقرار العمليات التشغيلية في الحقول المصرية وقدرتها على تحقيق التوازن بين تلبية متطلبات الاستهلاك المحلي والوفاء بالعقود التصديرية مع الشركاء الدوليين.

وتندرج هذه الشحنة ضمن استراتيجية وزارة البترول الهادفة إلى تشجيع الشركاء الأجانب على زيادة الاستثمارات لرفع الإنتاج المحلي من الغاز خلال العام الحالي.

وتهدف الوزارة من خلال انتظام حركة التصدير إلى طمأنة الشركات العالمية بشأن جدوى الاستثمار في قطاع الاستكشاف والإنتاج في مصر، مما يحفز إطلاق مشاريع جديدة لزيادة معدلات الإنتاج وتلبية الاحتياجات السوقية.

ويعد التعاون مع شركات كبرى مثل “توتال إنرجيز” دليلاً على الثقة العالمية في قطاع البترول المصري وقدرته على إدارة سلاسل الإمداد بكفاءة وفق المعايير الدولية السائدة.

على صعيد التحول الاستراتيجي، يسهم تصدير الغاز المصري إلى وجهات بعيدة مثل كندا في ترسيخ دور مصر كمركز إقليمي لتجارة الغاز في شرق المتوسط. وتستفيد مصر من بنيتها التحتية المتطورة وموقعها الجغرافي المتميز لتكون حلقة وصل بين مناطق الإنتاج والأسواق العالمية، مما يحقق عائدات اقتصادية مستدامة للأجيال القادمة.

مع استمرار جهود تطوير الحقول القائمة واكتشاف حقول جديدة خلال عام 2026، يتوقع الخبراء زيادة ملحوظة في عدد الشحنات المصدرة، مما يساهم في تلبية احتياجات الطاقة العالمية ويعزز دور مصر كفاعل رئيسي في سوق الطاقة النظيفة والمستدامة.