مصر تطلق رؤية اقتصادية غير مسبوقة لجذب مئات المليارات من الدولارات

قدّم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا شاملًا أمام مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حول إعداد خارطة استثمار وطنية شاملة تمتد لعشر سنوات، تتضمن مستهدفات قطاعية دقيقة، وفرصًا جاهزة للترويج والتنفيذ الفوري.

وأكد الوزير أن الرؤية الجديدة تستند إلى استراتيجية استثمار موحدة وإرادة سياسية قوية، بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة تتمتع بتنافسية غير مسبوقة، وشفافية وعدالة في التعامل مع المستثمرين، عبر سياسة نقدية مستقرة، وحوافز مالية وتجارية واضحة، وسعي لتخفيف الأعباء على المستثمر المحلي والأجنبي.

مصر تطلق رؤية اقتصادية

وأضاف أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعاونًا وزاريًا شاملًا، حيث تُكلف كل وزارة بإعداد ملف استثماري متكامل لمشروعاتها المستهدفة، يتضمن التراخيص والموافقات اللازمة، تمهيدًا لإطلاق حملة ترويج عالمية لعرض هذه الفرص على المستثمرين الدوليين.

واستعرض الوزير مجموعة من أبرز الفرص الاستثمارية المستهدفة:

الطاقة الجديدة والمتجددة: جذب استثمارات بـ100 مليار دولار، ومشروعات بقوة 30 ميجا وات، إضافة إلى توطين صناعة الهيدروجين الأخضر.

السياحة: مضاعفة عدد الغرف الفندقية بإضافة 120 ألف غرفة جديدة بمواصفات متنوعة بين 3 و5 نجوم.

الصحة: إضافة 140 ألف سرير جديد ضمن منظومة التأمين الصحي، وجذب استثمارات تتراوح بين 30 إلى 40 مليار دولار.

مدبولي يلتقي نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي

الصناعة: استهداف 10 شركات عالمية باستثمارات تصل إلى 100 مليار دولار، وتقديم حوافز لتوطين الصناعات الجديدة.

تكنولوجيا المعلومات: دعم مراكز البيانات، وتطوير صناعات الإلكترونيات وأشباه الموصلات والبرمجيات.

تحلية المياه: جذب استثمارات بين 10 و30 مليار دولار في مشاريع تحلية مياه البحر وتوطين تقنياتها.

وأشار تقرير وزارة الاستثمار إلى أنه تم التواصل مع 64 جهة ولاية حكومية، لعرض أكثر من 1000 فرصة استثمارية على الخريطة المحدثة، بالإضافة إلى 73 فرصة استثمارية تخص القطاع الخاص.

وتم إنشاء إدارة مركزية للخريطة الاستثمارية تتولى مراجعة وتصنيف الفرص، مع إطلاق الربط الإلكتروني التجريبي لـ20 جهة كمرحلة أولى، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحديث وتطوير الخريطة.

كما يجري الترويج للفرص من خلال مكاتب التمثيل التجاري بالخارج والسفارات الأجنبية بالقاهرة، لعرض مستجدات بيئة الاستثمار المصري، وإتاحة فرص التواصل المباشر مع المستثمرين الدوليين.

من جهته، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة تحويل الفرص المطروحة إلى استثمارات مباشرة تدخل شرايين الاقتصاد المصري، ووجّه بتكثيف التنسيق بين وزارة الاستثمار وباقي الوزارات لضمان التكامل الفعّال في تنفيذ هذه الرؤية الطموحة.