مصر تعرض استراتيجيتها المائية والمناخية وتطلق تمويلاً جديداً لدول حوض النيل

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء ٩ سبتمبر ٢٠٢٥، في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى بعنوان “إعادة صياغة العلاقة المتكاملة بين المياه والطاقة والمناخ من أجل مستقبل مستدام”، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر العالمي الثاني للمياه والطاقة وتغير المناخ المنعقد بدولة البحرين.

استهل الوزير كلمته بتوجيه التحية للبحرين على تنظيم المؤتمر، مؤكداً أن الدول العربية، وعلى رأسها مصر، تعاني من ندرة المياه، وهو ما يستدعي تعزيز التعاون الإقليمي لتوظيف الموارد الطبيعية الثلاثة: الشمس، المياه المالحة، الرمال.

وكشف سويلم أن مصر نجحت بالفعل في إعادة استخدام نحو ٢١ مليار متر مكعب سنوياً من مياه الصرف الزراعي، متوقعاً أن يصل الرقم إلى ٢٦ مليار متر مكعب عام ٢٠٢٦ مع دخول مشروعات كبرى الخدمة، منها: المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي إلى محطة الدلتا الجديدة، والمسارات المغذية لمناطق الاستصلاح الزراعي في شمال ووسط سيناء.

وأشار الوزير إلى أن التحلية باستخدام الطاقة الشمسية باتت خياراً استراتيجياً لمواجهة تحديات الأمن المائي والغذائي، مع التركيز على دعم البحث العلمي لتقليل التكلفة، وتطبيق “البصمة المائية” للمحاصيل بما يحقق أعلى إنتاجية من وحدة المياه.

كما لفت إلى دور تقنية الأكوابونيك التي تدمج بين تربية الأسماك والزراعة المتطورة لتحقيق إنتاجية مزدوجة.

أكد سويلم أن الوزارة تعمل على خفض استهلاك الطاقة من خلال تطوير محطات رفع المياه، وحوكمة استخدام المياه الجوفية عبر تشريعات جديدة ورقابة صارمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لحصر الآبار المخالفة.

كما أطلق الوزير مشروع الجيل الثاني من منظومة الري المصرية 2.0، الذي يعتمد على الأقمار الصناعية، والري الذكي، والتوسع في المعالجة وإعادة الاستخدام.

استعرض الوزير جهود الوزارة في التكيف مع التغيرات المناخية، موضحاً أنه تم إنشاء ١٦٤٨ منشأً للحماية من السيول، إلى جانب مشروعات حماية الشواطئ باستخدام حلول صديقة للبيئة.

وأكد أن مصر تنقل خبراتها إلى الدول العربية، حيث ينفذ المركز القومي لبحوث المياه دراسة متكاملة لحماية مدينة درنة الليبية من مخاطر السيول.

وفي سياق التعاون الدولي، أوضح سويلم أن مصر تنفذ مشروعات تنموية في دول حوض النيل تشمل: آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، خزانات أرضية، مراسي نهرية، ومراكز للتنبؤ بالفيضانات وجودة المياه، فضلاً عن برامج تدريبية وبناء قدرات للمتخصصين.

كما أعلن الوزير عن إطلاق آلية تمويلية جديدة بقيمة ١٠٠ مليون دولار موجهة لتنفيذ مشروعات ودراسات تنموية في دول حوض النيل الجنوبي.

بهذا الطرح المتكامل، عكست مصر خلال المؤتمر رؤيتها الاستراتيجية لإدارة المياه والطاقة والمناخ باعتبارها معركة وجود وأداة تنمية مشتركة، مؤكدة التزامها بدعم التعاون الإقليمي والعالمي نحو مستقبل أكثر استدامة.