مصر تقود حواراً عالمياً لإصلاح هيكل الديون السيادية عبر منصة الدول المقترضة بالأمم المتحدة

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الاثنين 22 سبتمبر، بممثلي الدول الأعضاء في منصة الدول المقترضة، وذلك خلال الجلسة التي نظمتها مصر وزامبيا على هامش الشق رفيع المستوى من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

المنصة، المنبثقة عن “التزام إشبيلية” الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية (2025)، تهدف إلى توحيد مواقف الدول النامية في المناقشات الخاصة بالديون السيادية، وإطلاق حوار فعّال يعزز من حضورها في النظام المالي العالمي.

وخلال اللقاء، شدّد الوزير عبد العاطي على أن إصلاح الهيكل المالي العالمي أصبح ضرورة مُلحة، بحيث يُعاد تمثيل الدول النامية في آليات الإدارة الاقتصادية الدولية، خاصة في ظل:

تحديات التغير المناخي.

الارتفاع غير المسبوق في مستويات الديون السيادية.

أعباء خدمة الديون وتكاليف الاقتراض.

وأوضح الوزير أن هذه الضغوط تعرقل قدرة الدول النامية على المضي في مسار التنمية المستدامة، مما يستلزم تحركاً سريعاً وجماعياً لتفادي أزمة ديون عالمية محتملة.

كما أكد أن المنصة سيكون لها دور محوري في الدفاع عن مصالح الدول النامية في جميع المحافل الدولية، وفي أي مفاوضات حكومية مستقبلية تتعلق بملف الديون.

هذه الخطوة تعكس إدراكاً متنامياً بأن مستقبل النظام المالي العالمي يتوقف على بناء آليات أكثر عدالة ومرونة، تُمكّن الدول النامية من تجاوز أزماتها المالية، وضمان استقرار اقتصادي شامل ومستدام.