مصر تواجه تحديات سد النهضة بخطط استباقية وتطوير منظومة المياه

كشف الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن التأثيرات التي تعرضت لها مصر نتيجة عمليات الملء الأحادي لسد النهضة الإثيوبي التي تمت خمس مرات منذ عام 2020.

وأوضح أن كل كمية مياه يتم حجزها عند السد تمثل خصماً مباشراً من الحصة المائية لمصر والسودان.

وأشار سويلم خلال حديثه لبرنامج “يحدث في مصر” إلى أن مصر تعتمد على حصة ثابتة من مياه النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنوياً وفقاً لاتفاقية 1959، وهي نفس الكمية التي كانت متاحة في الستينيات عندما كان عدد السكان لا يتجاوز 30 مليون نسمة. بينما اليوم، مع وصول عدد السكان إلى حوالي 120 مليون نسمة، أصبحت نفس الكمية المائية تخدم أربعة أضعاف العدد الأصلي.

ولفت الوزير إلى أن الدولة المصرية استطاعت التعامل مع هذه التحديات عبر عدة محاور، كان أولها هطول أمطار فوق المتوسط ساعدت في تخفيف الآثار.

كما أشاد بالرؤية الاستباقية للقيادة السياسية وجهود العاملين بوزارة الري وهيئة السد العالي في إدارة الأزمة رغم التحديات التي وصفها بـ”الضبابية والعشوائية وغياب البيانات” من الجانب الإثيوبي.

وأكد سويلم أن مصر تشهد حالياً نقلة نوعية في إدارة مواردها المائية، بفضل الاستثمارات الكبيرة التي تم ضخها في قطاع المياه خلال العقد الماضي، مما مكن البلاد من تطوير منظومة متكاملة لمواجهة التحديات المائية الحالية والمستقبلية.