مصر وأوغندا تؤكدان تعميق الشراكة الاستراتيجية وتنسيق المواقف حول مياه النيل

أصدر الجانبان المصري والأوغندي بيانًا مشتركًا في ختام زيارة رسمية لكل من الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إلى العاصمة الأوغندية.

وأكد البيان على مواصلة المشاورات الوزارية بين البلدين الشقيقين، المرتبطين برابط استراتيجي يتمثل في نهر النيل، وذلك استنادًا إلى الجولة الأولى لمشاورات “2+2” التي عُقدت في القاهرة بتاريخ 4 ديسمبر 2024.

ناقش الطرفان الاستعدادات الجارية لاستقبال الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في زيارة رسمية مرتقبة إلى القاهرة، تمثل محطة مهمة لرفع مستوى الشراكة الاستراتيجية وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وشهدت المشاورات تناولًا شاملًا لمستجدات العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى تبادل الرؤى حول تطورات الأوضاع في القرن الأفريقي، البحر الأحمر، ومنطقة البحيرات العظمى، مع التأكيد على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وفقًا لميثاق الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات الدفاع، مكافحة الإرهاب، إنفاذ القانون، إدارة الموارد المائية، وبناء القدرات، من خلال الشراكة مع مؤسسات مصرية مثل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والمركز القاهري لتسوية النزاعات، والمعهد الدبلوماسي، فضلًا عن التعاون بين كليات الدفاع الوطني في البلدين.

كما تم التأكيد على أهمية التعاون في تحقيق أجندتي التنمية 2063 و2030، وتفعيل الشراكات في مجالات البنية التحتية، الزراعة، البتروكيماويات، الصناعات الطبية، والتعدين.

وجدّد الجانب المصري التزامه بدعم مشروعات التنمية في أوغندا، لا سيما في قطاع المياه، مستندًا إلى نجاحات سابقة مثل مشروع سد أوين ومبادرات مكافحة الحشائش المائية. كما تعهدت القاهرة بتمويل مشروعات بنية تحتية جديدة من خلال آلية تمويل مصرية مخصصة لدول حوض النيل.

وجدد البيان التزام البلدين بمواصلة التشاور حول ملف مياه النيل، من أجل التوصل إلى صيغة تعاون تحقق المنفعة المتبادلة، مع التأكيد على أهمية دور لجنة مبادرة حوض النيل التي تترأسها أوغندا، والتشجيع على استئناف الحوار الشامل بين دول الحوض.

وفي ختام البيان، أعلن الطرفان عن عقد الجولة الثالثة من مشاورات “2+2” الوزارية في القاهرة خلال الربع الأخير من عام 2025، لمتابعة تنفيذ الاتفاقات وتعزيز أوجه التعاون المشترك.