مصر والأمم المتحدة تبحثان سبل خفض التصعيد في الشرق الأوسط وتداعيات الأزمات الإقليمية

تلقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اتصالا هاتفيا من أنطونيو غوتيريش السكرتير العام لـالأمم المتحدة يوم الجمعة 27 مارس.

تناول الجانبان الجهود التي تبذلها مصر لخفض التصعيد في المنطقة، إلى جانب مستجدات عدد من الملفات الإقليمية.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن السكرتير العام طلب نقل خالص تحياته وتقديره إلى رئيس الجمهورية، مشيدا بالدور الذي تقوم به مصر في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، وجهودها لخفض التصعيد في ظل أزمات معقدة، ومثمنا التزامها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وسعيها لتعزيز السلم والأمن الدوليين.

وأعرب عن تقديره لجهود الوساطة التي تقوم بها مصر بالتعاون مع تركيا وباكستان لدعم المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا دعم الأمم المتحدة لهذه الجهود الرامية إلى تهدئة الأوضاع.

وأضاف المتحدث أن الاتصال شهد تبادل التقييمات بشأن التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته، خاصة ما يتعلق بحرية الملاحة وسلاسل الإمداد المرتبطة بالأمن الغذائي، وضمان تدفق مكونات الأسمدة اللازمة للزراعة، إلى جانب تأثيرات ذلك على أمن الطاقة في ظل ارتفاع أسعار النفط والطاقة.

وفي هذا السياق، رحب وزير الخارجية بتعيين جان أرنو مبعوثا شخصيا للسكرتير العام لقيادة جهود الأمم المتحدة بشأن الصراع في الشرق الأوسط، معربا عن تطلعه للتعاون معه من أجل خفض التصعيد.

وفيما يتعلق بتطورات الملف الفلسطيني، استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية لتنفيذ بنود المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، بما يشمل نشر قوة الاستقرار الدولية، وتمكين لجنة إدارة غزة من مباشرة مهامها تمهيدا لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها، إلى جانب جهود مصر في تدريب الشرطة الفلسطينية وتشغيل معبر رفح.

وأكد أهمية تكثيف الجهود لحماية المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية في ظل الاعتداءات التي يتعرضون لها، ومشددا على أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقوض فرص تحقيق السلام.

وعلى صعيد التطورات في لبنان، أطلع الوزير السكرتير العام على نتائج زيارته إلى لبنان في 26 مارس، حيث شدد على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد والاعتداءات الإسرائيلية.

وأكد رفض مصر المساس بسيادة لبنان ووحدة أراضيه أو استهداف بنيته التحتية المدنية، ومشيرا إلى أهمية التنفيذ الكامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية في بسط سيادتها على كامل أراضيها.