مصر والجزائر وتونس تؤكد: لا حل في ليبيا إلا بيد الليبيين

شدّد وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس على أن مبدأ “ملكية وقيادة الليبيين” لعملية التسوية السياسية هو الأساس الذي لا يمكن تجاوزه لحل الأزمة الليبية المستمرة منذ أعوام، مؤكدين دعمهم الكامل لجهود الأمم المتحدة في رعاية هذا المسار.

جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع آلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا، الذي استضافته الجزائر، اليوم الخميس، بمشاركة وزراء خارجية الدول الثلاث، بهدف بحث آخر تطورات المشهد الليبي وسبل دعم استقرار البلاد ووحدتها.

وأوضح البيان أن الاجتماع يأتي امتداداً للتنسيق المستمر بين القاهرة والجزائر وتونس لتعزيز المساعي الإقليمية الرامية إلى إحياء العملية السياسية وإنهاء الانقسام الليبي عبر خريطة الطريق الأممية، بما يضمن الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة تنهي سنوات الصراع وتفتح صفحة جديدة من السلام والاستقرار.

وحث الوزراء جميع الأطراف الليبية على تغليب لغة الحوار والعقل، والعمل من أجل المصلحة الوطنية العليا بعيداً عن الحسابات الضيقة، مشيرين إلى أن تجاوز العراقيل الراهنة بات ضرورة ملحة لتمكين الشعب الليبي من تقرير مصيره عبر صناديق الاقتراع.

كما شدد البيان على أهمية المصالحة الوطنية الشاملة التي تضم كل مكونات الشعب الليبي دون استثناء، معتبرين أن تحقيق الأمن والتنمية يمثلان ركيزتين أساسيتين لبناء دولة مستقرة ومزدهرة.

وأوضح الوزراء أن غياب أحد هذين العنصرين يفقد الآخر فاعليته، وأن تحقيق التوازن بين الأمن وإعادة بناء مؤسسات الدولة هو السبيل الأمثل لترسيخ الوحدة الوطنية.

وفي موقف موحّد، رفضت الدول الثلاث جميع أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، معتبرة إياها من أبرز أسباب إطالة أمد الأزمة وتعقيد المشهد السياسي.

كما دعا الوزراء إلى انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، ودعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لإعادة توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية.

وأكد الوزراء ضرورة استمرار التنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي لضمان تكامل الجهود الإقليمية والدولية في دعم العملية السياسية، مشيدين بالدور الفعّال الذي تلعبه الجزائر داخل مجلس الأمن للدفاع عن الموقف العربي المشترك وحماية مقدرات الشعب الليبي.

وفي ختام الاجتماع، أعربت مصر وتونس عن خالص الشكر للجزائر على حسن الاستضافة، فيما تقرر عقد الاجتماع المقبل لهذه الآلية في تونس، في موعد يتم الاتفاق عليه لاحقاً عبر القنوات الدبلوماسية.